رسائل ملكية قوية للحكومة الجديدة والقطاع الخاص.. الأمن الاقتصادي والشباب في صدارة الرهانات

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمقر البرلمان في الرباط، الجلسة الرسمية لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث دعا إلى تعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، مع وضع قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية.

وأكد الملك أهمية مواصلة تطوير الاحتياطي الاستراتيجي للمغرب، وضمان توفير المواد الأساسية، بما يسهم في ترسيخ الأمن الاقتصادي والغذائي، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات والتحديات التي يشهدها المحيط الدولي.

وفي سياق متصل، دعا جلالة الملك القطاع الخاص الوطني إلى تحمل مسؤولياته الاستراتيجية في مسار التحول التنموي، بالنظر إلى دوره في تنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، ودعم التنمية بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.

كما أبرز الخطاب الملكي ضرورة منح قضايا الشباب مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسات العمومية، من خلال اعتماد رؤية متكاملة تستجيب لانتظارات هذه الفئة، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين والإدماج الاقتصادي.

وشدد الملك محمد السادس على أن تمكين الشباب يمر عبر توفير الظروف الملائمة لتحقيق طموحاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز ثقتهم في مؤهلاتهم الذاتية وفي المؤسسات الوطنية، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمساهمة في مسار التنمية بالمملكة.