من الأجور إلى التقاعد…الاتحاد المغربي للشغل يرفع سقف مطالبه أمام الحكومة
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية المقبلة باتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، واحترام الحريات النقابية، مؤكداً ضرورة إرساء حوار اجتماعي حقيقي يستجيب للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية.
وجاءت هذه المطالب في بلاغ للأمانة الوطنية للاتحاد، عقب اجتماع دورتها العادية المنعقدة بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، حيث ناقشت تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكاساتها على الأجراء ومختلف الفئات الشعبية.
وشددت المركزية النقابية على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجر والتعويضات العائلية، وتحسين معاشات التقاعد، مع تمتيع الأرامل بحقوق اجتماعية أفضل، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
وفي مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى وضع حد للاحتكار والمضاربات، وتفعيل آليات حماية المستهلك، مؤكداً أهمية تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتفعيل الحوارات القطاعية، إلى جانب إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام والاستجابة لمطالب مختلف الفئات المهنية.
وعلى مستوى الحريات النقابية، عبرت الأمانة الوطنية عن رفضها استمرار التضييق على العمل النقابي، مطالبة بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته. كما دعت الحكومة المقبلة إلى تقوية الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمدرسة والمستشفى العموميين، واعتماد سياسة فعالة لخلق فرص الشغل اللائق.
هذا، وفي القضايا الدولية والوطنية، جدد الاتحاد مواقفه بشأن الوحدة الترابية للمغرب، مؤكداً دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الفلسطينيين ووقف الاعتداءات والانتهاكات.
تعليقات