من سيحكم ومن سيعارض؟.. تسريبات تكشف ملامح الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة حاسمة، مع استمرار رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري في لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية، وسط تداول معطيات جديدة حول الصيغة المرتقبة للأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية بين مكوناتها.

وحسب معطيات متداولة على نطاق واسع، فإن الهندسة الحكومية المقترحة تقوم على منح حزب الأصالة والمعاصرة سبع حقائب وزارية، مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال، وأربع حقائب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثلاث حقائب لحزب التقدم والاشتراكية، مع إمكانية إسناد عدد من كتابات الدولة لبعض القطاعات، في وقت لم يحسم بعد عددها النهائي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قد لا يحصلان على حقائب وزارية كاملة، مع احتمال استفادتهما من كتابة دولة أو اثنتين، بينما ما يزال موقع حزب الحركة الشعبية غير محسوم بشكل نهائي، رغم وجود مؤشرات متباينة بشأن مشاركته في الأغلبية المقبلة. وكانت المنصوري قد التقت بالفعل محمد أوزين، إلى جانب لقاءات مع قيادات الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، في إطار الجولة الثانية من المشاورات.

وفي المقابل، يظل موقع التجمع الوطني للأحرار من أبرز الأسئلة المطروحة في المرحلة الحالية، بعدما أظهرت المعطيات المتداولة اتجاهاً نحو عدم مشاركته في التركيبة الحكومية الجديدة. وتأتي هذه التطورات في سياق انتقال المشاورات من مرحلة استكشاف مواقف الأحزاب إلى نقاش أكثر تفصيلاً حول هندسة الأغلبية وتوزيع القطاعات الحكومية. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت بالفعل عن صيغة تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع استمرار البحث عن الصيغة النهائية للأغلبية.

وبالتوازي مع ذلك، تتواصل المفاوضات حول طبيعة الحقائب التي ستؤول إلى كل حزب، خصوصاً أن النقاش لم يعد مقتصراً على عدد الوزارات، بل امتد إلى القطاعات التي تسعى الأحزاب إلى الاحتفاظ بها أو توليها. وفي هذا السياق، كشفت معطيات منشورة عن مباحثات بين المنصوري ونزار بركة شملت قطاعات مثل التجهيز والماء والصناعة والتجارة والنقل واللوجستيك، إضافة إلى حقائب أخرى اقترحها حزب الاستقلال.

وبينما تقترب المشاورات من محطة الحسم، تبقى الأرقام المتداولة بشأن توزيع الحقائب غير رسمية إلى حين صدور الإعلان الرسمي عن الهندسة الحكومية وأسماء الوزراء وكتاب الدولة. كما أن تعدد الصيغ التي يتم تداولها إعلامياً خلال الساعات الأخيرة يعكس استمرار المفاوضات حول الشكل النهائي للحكومة، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة الإعلان والتنصيب.