بعد 4 أشهر من شلل المحاكم.. ائتلاف حقوقي يطالب المنصوري بإعادة فتح ملف قانون المحاماة

جدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مطالبته للحكومة المكلفة بتشكيلها، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بالإسراع في مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، بهدف وضع حد لحالة الاحتقان التي طبعت علاقة المهنيين بالجهات الحكومية، والتي بلغت ذروتها مع توقف المحامين عن العمل لأزيد من أربعة أشهر قبل تعليق الإضراب مؤقتاً.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد شرعت في التوقف عن العمل منذ 15 يونيو الماضي، بعدما حددت في البداية مدة الاحتجاج في أسبوع واحد، من 15 إلى 21 يونيو، قبل أن تقرر تمديده بسبب استمرار الخلافات حول القانون المنظم للمهنة، إلى أن تم تعليق التوقف ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

الائتلاف الحقوقي، الذي يضم 20 هيئة، اعتبر أن مراجعة التشريع المنظم للمحاماة أصبحت ضرورة ملحة، بما يضمن استقلالية المهنة وحصانتها ويصون سلطة مؤسساتها في مجال التدبير الذاتي، مشدداً على أن تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة يظل مرتبطاً بالحفاظ على مكانة المحاماة ودورها في تكريس دولة القانون وضمان حقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، سجل الائتلاف أن مشروع القانون الذي أعده وزير العدل السابق عبد اللطيف وهبي يتضمن، وفق تقديره، مقتضيات لا تنسجم مع عدد من المبادئ الدستورية، معتبراً أن بعض أحكامه تمس بالبنية التنظيمية للمهنة وبحق المتقاضين في الاستفادة من دفاع حر ومستقل، فضلاً عن تأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة.

واستند الائتلاف في مواقفه إلى ملاحظات المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، التي سبق أن وجهت ملاحظات إلى الحكومة بشأن عدد من مقتضيات النص، معتبرة أن بعضها قد يشكل تراجعاً على مستوى التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة. كما جدد الائتلاف رفضه لأي تجاوز للرقابة الدستورية المرتبطة بالقانون.

وفي المقابل، طالب الائتلاف بفتح حوار مسؤول وجاد مع جمعية هيئات المحامين ومختلف الأطراف المهنية المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين والعمل على ملاءمة النصوص المنظمة للمهنة مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن القانون المتعلق بتنظيم مهنة الدفاع دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، عدد 7536.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت، خلال اجتماع مكتبها المنعقد يوم الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل، مع التأكيد على أن تعليق الاحتجاج لا يعني التخلي عن المطالب المهنية المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.