مندوبية السجون تكشف تفاصيل مثيرة عن إضراب سجناء أكديم إزيك وترد على رواية المواقع الانفصالية

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء 6 أكتوبر، حقيقة المعطيات المتداولة بشأن دخول عدد من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك في إضراب عن الطعام، نافية صحة ما راج ببعض المواقع الانفصالية حول وجود 9 سجناء مضربين وتعرضهم لظروف اعتقال سيئة.

وأفادت المندوبية، في بيان لها، بأن عدد السجناء المضربين عن الطعام حاليا لا يتجاوز خمسة، موضحة أن ستة سجناء كانوا قد تقدموا، بتاريخ 23 شتنبر 2026، بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام، خمسة منهم بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين (ن.أ) تقدم بتاريخ 30 شتنبر بإشعار يفيد بفكه للإضراب عن الطعام، فيما يواصل خمسة سجناء آخرين إضرابهم. أما باقي أفراد المجموعة المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى، فيواصلون تناول وجباتهم الغذائية بشكل عادي ويومي، ولا يخوضون أي إضراب عن الطعام.

وأوضحت المندوبية أنه بمجرد توصلها بإشعارات الإضراب، تم إخضاع المعنيين للبروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام، مع وضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، فضلا عن استفادتهم من الزيارات المؤسساتية الحقوقية والقضائية.

وبخصوص عمليات الترحيل، أشارت المندوبية إلى أن السجين (ن.أ) رحّل بتاريخ 23 شتنبر إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما تم ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بن جرير كإجراء تأديبي، على خلفية ارتكابه مخالفة مشينة بالمؤسسة التي كان يقبع بها.

كما جرى في التاريخ نفسه ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون بناء على طلبه، وبعد توفره على المعايير المطلوبة للترحيل، خاصة أن المدة المتبقية من عقوبته تقل عن أربع سنوات.

وأكدت المندوبية أن السجناء المرحلين تم تمكينهم، فور وصولهم إلى المؤسسات الجديدة، من الاتصال بذويهم لإخبارهم بمكان وجودهم، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، قبل أن يستفيدوا لاحقا من زيارات أقاربهم.

وفي ما يتعلق بادعاءات الحرمان من التطبيب أو التواصل مع الأقارب، شددت المندوبية على أن هذه المجموعة تستفيد من الرعاية الطبية اللازمة، سواء داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات الخارجية عند الحاجة، إلى جانب تسهيلات في زيارة الأقارب والتواصل معهم.

وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن دخول السجناء الستة في الإضراب عن الطعام، قبل أن يفك أحدهم إضرابه لاحقا، لا يرتبط بظروف اعتقالهم، معتبرة أن هذه الخطوة تمت، بحسب روايتها، بإيعاز من جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة.