أسا الزاك…العدالة والتنمية يرفض رفع تسعيرة النقل إلى 60 درهما ويحذر من ضرب القدرة الشرائية

استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأسا الزاك، بشدة، الزيادة التي طالت تسعيرة النقل الرابط بين أسا وكلميم، والتي وصلت إلى 60 درهما، معتبرة أن هذا الارتفاع يأتي في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة، تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما يزيد من الأعباء المفروضة على الأسر بالإقليم.

وأكد الحزب، في بلاغ اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”رفضه القاطع لأي زيادة غير مبررة في تسعيرة النقل، داعياً السلطات المحلية والإقليمية والجهات المختصة إلى التدخل العاجل للتحقق من مدى قانونية هذه الزيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت عدم مشروعيتها، حماية للمواطنين وضماناً لاحترام القواعد المنظمة لقطاع النقل.

وسجلت الكتابة الإقليمية للحزب أن الزيادة في تكلفة النقل لا يمكن فصلها عن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه فئات واسعة من ساكنة أسا الزاك، في ظل البطالة وضعف الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، محذرة من أن استمرار هذه الضغوط سيؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية ورفع كلفة التنقل على المواطنين، خصوصاً المرتبطين يومياً أو بشكل متكرر بمدينة كلميم.

و انتقد الحزب ما وصفه بالتفاوت الصارخ في كلفة المحروقات والنقل والخدمات مقارنة بعدد من الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن خصوصية أسا الزاك وموقعه الحدودي ووضعه الاجتماعي تفرض اعتماد إجراءات أكثر إنصافاً، بدل تحميل الساكنة أعباء إضافية،مطالبا الجهات المسؤولة باستحضار الواقع المعيشي للأسر واتخاذ تدابير حقيقية للتخفيف من الضغط الاجتماعي.

وفي موقف سياسي لافت، شدد العدالة والتنمية على أن ساكنة أسا والزاك ليست مجرد كتلة انتخابية تظهر خلال الاستحقاقات وتختفي بعدها، داعياً إلى وضع حد لما اعتبره موسمية الاهتمام بالإقليم، والعمل على توفير تنمية مستدامة وخدمات عمومية ملائمة وفرص حقيقية للشغل، بما يوازي حاجيات المواطنين وتضحياتهم.

هذا،و دعا الحزب إلى فتح حوار جدي وعاجل حول واقع النقل بين أسا وكلميم وتسعيرته، بما يحقق التوازن بين مصالح المهنيين والحق المشروع للمواطنين في نقل عمومي ملائم وبأسعار معقولة، مؤكداً أن أسا الزاك تحتاج إلى سياسات عمومية وتنمية حقيقية تحفظ كرامة الساكنة، وليس إلى زيادات جديدة تثقل كاهلها وتعمق أعباءها الاجتماعية.