أزيد من 120 مركبا في مواجهة الخصاص…أزمة صناديق الصيد بالداخلة تضع البحارة أمام تداعيات جديدة

تتواصل أزمة الصناديق البلاستيكية الموحدة بميناء الداخلة، وسط تصاعد مطالب مهنيي الصيد بالخيط بإيجاد حل نهائي يضع حدا للخصاص المتكرر، فمع أسطول يتجاوز 120 مركبا، لم تعد الكميات المتوفرة تواكب حجم الحاجيات اليومية، ما يطرح صعوبات على مستوى عمليات التفريغ وتسويق المصطادات.

وفي محاولة لمعالجة الوضع، شهد مقر المكتب الوطني للصيد بميناء الداخلة اجتماعاً ترأسه المدير الجهوي للمكتب، بحضور ممثلي مجهزي وربابنة مراكب الصيد بالخيط والمسؤول عن تدبير الصناديق الموحدة، حيث شكل اللقاء مناسبة لطرح الإكراهات التي تواجه المهنيين، والتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تتجاوز الحلول المؤقتة.

وطالب المهنيون برفع حصة ميناء الداخلة وتسريع وتيرة تزويده بالدفعات الجديدة المنتجة وطنياً، بما يسمح بتكوين مخزون كافٍ يواكب حاجيات الأسطول، فيما جرى بحث إمكانية اقتناء المراكب للصناديق على نفقتها الخاصة، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات واضحة لاستمرار التموين وعدم تحميل المهنيين أعباء إضافية.

وحذر ربابنة الصيد بالخيط من استمرار الخصاص، بالنظر إلى تأثيراته المحتملة على انتظام نشاط المراكب وسلسلة التفريغ والتسويق، مؤكدين أن معالجة الملف أصبحت مرتبطة باستقرار النشاط البحري بالميناء،داعين إلى تقوية المراقبة والتتبع لضمان الحفاظ على الصناديق وتفادي ضياعها أو سوء استعمالها.

هذا، ويبقى التحدي المطروح أمام مختلف المتدخلين هو تحويل أزمة الصناديق البلاستيكية من ملف تدبير يومي إلى منظومة مستدامة تستجيب لحاجيات ميناء الداخلة، اذ تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية الكفيلة بضمان وفرة الصناديق واستمرارية نشاط الصيد وتسويق المنتجات البحرية دون اضطرابات.