الحركة الشعبية تفوض أوزين لحسم التموقع السياسي وتضع شروط المشاركة في الحكومة المقبلة

قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في دورة استثنائية انعقدت امس السبت بالرباط، تفويض الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، وفق ما جاء في البيان الختامي للدورة.

وأوضح البيان أن المجلس الوطني خصص أشغاله للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر 2026، واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب الوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة، في ظل المشاورات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية.

وسجل المجلس الوطني، عقب نقاش وصفه البيان بالمسؤول والمستفيض، أن الحركة الشعبية، رغم التراجع المسجل في عدد من معاقلها الانتخابية التقليدية، حافظت على مكانتها ضمن المشهد الانتخابي الوطني، بما يعكس استمرار حضورها السياسي وتجذرها المؤسساتي، ويستدعي مواصلة العمل على تجديد الفعل الحركي وتقوية إشعاع الحزب وتأثيره.

وبخصوص التموقع السياسي، أكد البيان أن تفويض محمد أوزين يأتي مع مراعاة “المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين”،واستحضار مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية، مشدداً على أن أي تموقع للحركة الشعبية يجب أن يؤهلها للاضطلاع بدور مؤثر وفاعل داخل المؤسسات.

و شدد المجلس الوطني على ضرورة أن يتيح أي تموقع سياسي للحزب الدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.

هذا، وأكد البيان أن حضور الحركة الشعبية في المرحلة المقبلة سيظل محكوماً بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يساهم في ترسيخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.