العنف والسب والتشهير الإلكتروني…النيابة العامة تكشف تسجيل 403 شكايات انتخابية بانخفاض يفوق 60%

كشفت النيابة العامة عن حصيلة الشكايات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 23 شتنبر، حيث تم تسجيل 403 شكايات همّت مختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات سنة 2021، أي بانخفاض يفوق 60 في المائة.

وأفادت المعطيات التي بثتها القناة الأولى أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة أو عبر تطبيق معلوماتي يتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بُعد، حيث جرى فتح الأبحاث القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بالانتخابات التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني.

وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث المنجزة اتسمت بالسرعة والدقة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجاز البحث 48 ساعة، فيما توزعت الشكايات على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية ومرورا بالترشيح والحملة الانتخابية، وصولا إلى مرحلة الاقتراع التي سجلت العدد الأكبر من الشكايات.

وتعلقت أبرز المخالفات المسجلة بجرائم الحق العام التي تظهر عادة خلال فترات الحملات الانتخابية، خاصة العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، كما سجلت النيابة العامة ارتفاعا في القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، مع اتخاذ إجراءات المتابعة كلما ثبتت الأفعال المنسوبة إلى أصحابها.

وفي ما يتعلق بعدم تسليم محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات بكل من ميدلت والفحص أنجرة وطنجة وسوق أربعاء الغرب، أسفرت الأبحاث في شكايتين عن الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث، وأوضحت النيابة العامة أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تربط قيام الجريمة بحضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر.

هذا، وأكدت النيابة العامة، انه بعد دراسة الشكايات والوقائع المسجلة خلال مختلف مراحل الاستحقاق، أن انتخابات 23 شتنبر جرت في إطار قانوني، مشيرة إلى أن كل الحالات التي استدعت التدخل القضائي خضعت للأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات.