12% للصحة وتنفيذ الاتفاقات…نقابة الصحة تطالب المنصوري بإدراج مطالبها في البرنامج الحكومي

وضعت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أمام حزمة من المطالب المرتبطة بقطاع الصحة، داعية إلى إدراجها بشكل واضح ضمن البرنامج الحكومي المرتقب.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها النقابة إلى المنصوري، أكدت أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون تحسين أوضاع مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية العمومية.

وطالبت النقابة برفع ميزانية قطاع الصحة تدريجيا إلى 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات، معتبرة أن توفير الموارد المالية يشكل عنصراً أساسياً لمواجهة الاختلالات والخصاص الذي يعرفه القطاع.

و دعت النقابة الحكومة المقبلة إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف مهنيي الصحة، بهدف سد الخصاص في الموارد البشرية، مع فتح المزيد من مؤسسات ومسالك التكوين والاستجابة للحاجيات المتزايدة للقطاع،مشددة على ضرورة مراجعة وتطوير منظومة التكوين الصحي، بما يضمن ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها القطاع وحاجيات المواطنين، إلى جانب إعطاء الأولوية لتوظيف المعطلين من خريجي التخصصات الصحية.

وفي ملف إصلاح المنظومة الصحية، طالبت النقابة المنصوري والحكومة المقبلة بمواكبة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين في معالجة الإكراهات المرتبطة بالتدبير والموارد البشرية.

ولم تغفل النقابة الالتزامات السابقة، إذ طالبت بتنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، إلى جانب استكمال مختلف المقتضيات المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية.

وأكدت النقابة أن المرحلة المقبلة ستعرف طرح ما وصفته ب”جيل جديد من مطالب الشغيلة الصحية”،مشيرة إلى أنها ستقدم تفاصيل هذه المطالب إلى الوزير أو الوزيرة المكلف(ة) بالصحة بعد تنصيب الحكومة الجديدة.

هذا، وتضع النقابة بذلك مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اختبار عملي لمدى ترجمة الحكومة المقبلة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، لالتزاماتها تجاه قطاع الصحة والعاملين فيه، خصوصا على مستوى التمويل والتوظيف وتنفيذ الاتفاقات وتحسين ظروف العمل.