بينها أكادير ومراكش…قرض إفريقي ب270 مليون أورو لتطوير وتوسعة مطارات المملكة في أفق2030

يستعد قطاع النقل الجوي بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من التوسعة والتحديث، بعد حصول المملكة على قرض بقيمة 270 مليون أورو من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بهدف تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن الجوي.

وأفاد البنك الأفريقي للتنمية، في بلاغ صادر بتاريخ 30 شتنبر 2026، أن اتفاق التمويل جرى توقيعه الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال مراسم ترأسها سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ووقعه كل من أشرف ترسيم المسؤول عن المكتب القطري للبنك بالمغرب، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالعملية.

ويستهدف البرنامج أربعة مطارات رئيسية هي مراكش وأكادير وفاس وطنجة، عبر تحديث البنيات التحتية والتجهيزات، وتوسعة أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز منظومات السلامة والأمن، إلى جانب اعتماد معدات حديثة وأنظمة آلية لمعالجة الأمتعة وحلول رقمية لتسهيل مسار المسافرين.

وبحلول سنة 2030، يرتقب أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطارات الأربعة إلى نحو 25.6 مليون مسافر سنوياً، موزعة بين 14 مليون مسافر بمطار مراكش، و5 ملايين بأكادير، و3.6 ملايين بطنجة، و3 ملايين بفاس، بما يعزز قدرة المملكة على مواكبة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي.

وأكد سيدي ولد التاه أن التمويل يواكب طموح المغرب في تحديث وتوسيع قدراته المطارية، خصوصاً في المحاور الاستراتيجية، كما يساهم في استعداد المملكة لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن العملية تندرج ضمن جهود البنك الأفريقي للتنمية لدعم تحديث قطاع الطيران وتعزيز تنافسيته واستدامته.

من جهتها، أكدت نادية فتاح أهمية مواكبة البنك الأفريقي للتنمية للمشاريع الكبرى بالمغرب، ولا سيما في قطاع المطارات، في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين، فيما ينسجم البرنامج مع أهداف الرؤية السياحية للمملكة في أفق 2030 وتعزيز الربط الجوي.

ومن المنتظر أن يساهم المشروع في دعم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، إلى جانب تحسين تجربة المسافرين ورفع مستويات السلامة وخلق آلاف فرص الشغل، بما يعزز توجه المغرب نحو ترسيخ موقعه كمركز جوي استراتيجي يربط أفريقيا بأوروبا وباقي مناطق العالم.