مراكش تهتز.. توقيف شرطي بشبهة اغتصاب سيدة والتحقيق يكشف تفاصيل صادمة

اهتزت مدينة مراكش، على وقع قضية جنائية تضع أحد موظفي الشرطة تحت طائلة البحث القضائي، بعدما جرى توقيفه للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب، وذلك إثر شكاية تقدمت بها سيدة لدى المصالح المختصة.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات الأولية للبحث، إلى شكاية أفادت فيها المشتكية بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ضبطها برفقة أحد الأشخاص، بعدما قدم نفسه على أنه موظف شرطة. وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة، الذي يحمل رتبة مقدم، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والمساطر القضائية.

وبالتوازي مع المسار القضائي، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت للموظف المعني عن العمل، في انتظار مآل البحث القضائي، على أن يتم ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المناسبة في ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.

وتبقى مثل هذه الوقائع، في حال ثبوتها قضائياً، بعيدة كل البعد عن أخلاقيات ومبادئ المرفق الأمني، وعن الدور الذي يضطلع به رجال الأمن الوطني في حماية المواطنين وصون سلامتهم وأمنهم، والسهر على تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات، باعتبارهم الجهة المكلفة بالحفاظ على النظام العام ومواجهة مختلف أشكال الجريمة.

وفي المقابل، فإن ما يجري تداوله في هذه القضية يظل في إطار الاشتباه، ولا يمكن اعتباره إدانة مسبقة للموظف المعني، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء بعد استكمال البحث والتحقيق وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.

كما أن التعامل السريع مع هذه القضية، سواء من خلال إخضاع الموظف للبحث القضائي أو توقيفه مؤقتاً عن العمل، يعكس أن أي سلوك فردي مشتبه فيه لا يمثل أبدا المؤسسة الأمنية ولا عشرات الآلاف من رجال ونساء الأمن الوطني الذين يؤدون مهامهم اليومية في ظروف مختلفة، ويواصلون العمل من أجل حماية المواطنين وضمان أمنهم.