احتجاجات واسعة في فرنسا…موظفو القطاع العام يصعّدون ضد تجميد الأجور

تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابا في القطاع العام وتظاهرات في عدد من المدن، بدعوة من تحالف يضم نقابات عمالية رئيسية، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة قبل عرض مشروع موازنة سنة2027 المقرر الخميس، اذ تتركز المطالب النقابية أساسًا حول الأجور والموارد المخصصة للخدمات العامة.

وتشارك نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) والقوة العاملة (FO) والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) في تنظيم أكثر من 170 مظاهرة على مستوى البلاد، وتحتج خصوصًا على قرار تجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام، مطالبة بتوفير موارد مالية تتناسب مع احتياجات المرافق العمومية.

ويحظى رجال الإطفاء بحضور لافت خلال هذه التعبئة، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين منهم بما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر، في ظل الضغوط التي واجهتها فرق الإطفاء خلال موسم الحرائق الصيفي، فيما رجحت السلطات أن يتراوح عدد المشاركين في مختلف المظاهرات، باستثناء عناصر الإطفاء، بين 20 ألفًا و40 ألف شخص.

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام قليلة من عرض مشروع موازنة فرنسا لسنة 2027، ما يمنح التحرك النقابي أهمية خاصة في النقاش الدائر حول الإنفاق العام وأجور موظفي الدولة، حيث تسعى النقابات إلى إيصال مطالبها إلى الطبقة السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

ومن المنتظر أن تكون تأثيرات الإضراب على حركة القطارات محدودة نسبيًا، في حين قد تشهد قطاعات أخرى، من بينها التعليم وبعض الخدمات العامة، اضطرابات متفاوتة، لتترقب الأوساط السياسية والنقابية في فرنسا نتائج هذا اليوم الاحتجاجي ومدى انعكاسه على النقاش المرتقب بشأن موازنة 2027 وأوضاع موظفي القطاع العام.