فضيحة “الصاك” الانتخابي بطنجة تتسع.. إيداع متهمين جدد السجن

اتسعت دائرة المتابعة القضائية في قضية الحقيبة التي عُثر بداخلها على أوراق انتخابية بمركز الاقتراع في مؤسسة القدس بمدينة طنجة، بعدما قررت النيابة العامة متابعة شخصين إضافيين في حالة اعتقال، أحدهما حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، والآخر مالك ومسير فندق، وذلك على خلفية أفعال يُشتبه في ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.

وقررت النيابة العامة، وفق مصادر موثوقة، متابعة «ع. ا.»، الحارس العام بإحدى المؤسسات التعليمية، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بالمشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع، حيث جرى إيداعه بسجن طنجة 2 على ذمة التحقيق. ويُعد المعني بالأمر المتهم الخامس في الملف، بعدما سبق أن خضع للحراسة النظرية خلال المراحل الأولى من البحث، كما ارتبط اسمه بالحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، حيث كان من المقربين من عمدة المدينة منير ليموري خلال الحملة.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة متابعة «م. م.»، مالك ومسير فندق بمدينة طنجة، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بمحو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث. وكان المعني بالأمر في حالة سراح، قبل أن يتم استدعاؤه مجدداً لاستكمال التحقيق معه، لتنتهي الإجراءات بإحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن.

ودخل الفندق الذي يسيره المتهم السادس على خط التحقيقات بعدما كشفت المعطيات المتوفرة عن تردد عدد من الأشخاص الذين أصبح بعضهم لاحقاً ضمن دائرة المشتبه فيهم أو المتابعين في القضية، فضلاً عن احتضانه لقاءات مرتبطة بالحملة الانتخابية. كما واجه المحققون صعوبات في تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تبين حذف محتويات منها، وهي المعطيات التي أصبحت محل بحث في إطار شبهة محو آثار الجريمة وعرقلة سير التحقيق. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع دائرة الأبحاث في ملف الحقيبة الانتخابية الذي تفجر يوم 23 شتنبر الجاري، بعد ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بمركز الاقتراع في مؤسسة القدس، قبل أن تمتد التحقيقات إلى عدد من المسؤولين والأشخاص، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري الذي سبق وضعه رهن الحراسة النظرية على ذمة هذا الملف.