الاستقلال ينتقد خروقات انتخابية ويحيل مشاركته في حكومة “البام” على مجلسه الوطني

انتقد حزب الاستقلال ما وصفه بخروقات وممارسات شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، بالتزامن مع إحالته قرار المشاركة في الحكومة المقبلة على المجلس الوطني للحزب، في انتظار حسم الموقف السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد امس الاثنين 28 شتنبر 2026 برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ومناقشة مستجدات الوضع السياسي، حيث قررت اللجنة دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 3 أكتوبر المقبل.

وأعرب الحزب عن ارتياحه للنتائج التي حققها في الانتخابات، مشيراً إلى احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي حل ثانيا من حيث عدد المقاعد، مع تسجيل حضور وازن للنساء والشباب.

وفي المقابل، قالت اللجنة التنفيذية إن العملية الانتخابية جرت في “سياق خاص”،معربة عن أسفها لما وصفته بخروقات في بعض الدوائر، من بينها التأثير على الناخبين واستعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، إلى جانب عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.

و توقف الحزب عند ضعف نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، والتي بلغت نحو 38 في المائة، معتبراً أن ارتفاع العزوف الانتخابي وعدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية يعكسان، بحسب تقديره، ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي، داعياً إلى إطلاق حوار وطني لمعالجة أزمة الثقة.

وفي المقابل، هنأ حزب الاستقلال قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدر المشهد الانتخابي، معبراً عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة محطة لإرساء مؤسسات قوية وتحويل الالتزامات الانتخابية إلى إصلاحات تستجيب لانتظارات المواطنين، مع التأكيد على الدفاع عن برنامجه الانتخابي.

هذا، ويترقب المشهد السياسي مخرجات اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 3 أكتوبر 2026، باعتباره محطة لتقييم النتائج والتداول في مسألة مشاركة الحزب في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وهو القرار الذي سيحدد ملامح تموقع الاستقلال خلال المرحلة السياسية المقبلة.