وسط جدل حول القانون الأوروبي.. إسبانيا تتحرك لتسريع ترحيل المغاربة من سبتة

تستعد الحكومة الإسبانية للمصادقة، يومه الثلاثاء المقبل، على مرسوم قانون يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين بمدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، بعد نحو شهرين على موجة التدفق الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليو الماضي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل يستهدف هذا المرسوم فعلاً تبسيط المساطر الإدارية، أم أنه محاولة مقنّعة للالتفاف على ضمانات قانونية أقرّتها أوروبا نفسها لحماية طالبي اللجوء؟ فبحسب صحيفة «إلباييس» الإسبانية، تقود وزارة الداخلية هذا المشروع بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، في مسعى معلن لتجاوز العقبات القانونية التي عطّلت عمليات الترحيل خلال الأسابيع الماضية.

طول المساطر يفتح نقاشاً حول حدود الضمانات القضائية

تبرر مدريد توجهها هذا بأن طول المساطر الإدارية والقضائية، التي يستفيد منها طالبو الحماية الدولية، كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعليق تنفيذ قرارات الترحيل لأشهر، بل لسنوات أحياناً. غير أن هذا التبرير يثير جدلاً قانونياً حاداً: فهل يجوز لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تصف الضمانات القضائية بأنها «عائق» ينبغي تجاوزه؟ أليست هذه المساطر، مهما طالت، هي بالضبط ما يفصل بين دولة القانون ودولة القرار الأحادي؟

الترحيل قبل الحكم يثير تساؤلات حول حق الطعن

يكمن جوهر الإشكال القانوني في كون التعديلات المقترحة ستسمح للسلطات الإسبانية بتنفيذ قرارات الإعادة في حق فئات محددة قبل صدور أحكام نهائية بشأن طلبات اللجوء، على أن تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بملفاتهم بعد مغادرتهم الأراضي الإسبانية. وهنا يُطرح السؤال الأخطر: كيف يمكن لشخص أن يمارس حقه في الدفاع عن قضيته وهو خارج البلد الذي يُفترض أن تُنظر فيه دعواه؟ أليست هذه صيغة عملية لتفريغ حق الطعن من محتواه، بحيث يصبح «حقاً على الورق» فقط؟

المغرب ضمن قائمة الدول الآمنة ومسار ترحيل أكثر سرعة

يشمل الإجراء، وفق المصدر ذاته، مواطني الدول التي تصنفها السلطات الأوروبية ضمن «الدول الآمنة»، ومن بينها المغرب، إلى جانب أصحاب طلبات اللجوء المتكررة. هذا التصنيف، الذي يبدو تقنياً بحتاً، يحمل في طياته بُعداً سياسياً حساساً، إذ قد يتيح لمدريد تسريع ترحيل المغاربة، في وقت لا يزال فيه ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية بين الرباط ومدريد. ويطرح ذلك نقاشاً حول ما إذا كان التصنيف سيُستخدم كأداة موضوعية لتسريع الإجراءات، أم أنه قد يؤدي عملياً إلى معاملة استعجالية لفئات مرتبطة بجنسية بعينها.

خمسة أيام فقط للطعن تفتح جبهة حقوقية جديدة

من أبرز ما تتضمنه التعديلات المقترحة تقليص أجل الطعن في قرارات رفض طلبات الحماية إلى خمسة أيام فقط، مع منح هذه الطعون طابعاً استعجالياً أمام القضاء. وهو ما يفتح جبهة نقاش حقوقي واسعة: كيف يمكن لمحامٍ أو لطالب لجوء لا يتقن اللغة ولا يملك موارد كافية أن يُعدّ ملف طعن متكاملاً في خمسة أيام فقط؟ وقد حذرت منظمات حقوقية من أن تقليص الآجال القانونية إلى هذا الحد قد يضعف عملياً إمكانية ممارسة حق الطعن، بدل أن يكون مجرد إجراء تنظيمي.

إغلاق الملفات تلقائياً يعيد طرح معادلة سبتة

وبحسب «إلباييس»، فإن المشروع يتضمن أيضاً إغلاق ملفات الأشخاص الذين يغادرون مراكز الإيواء بشكل تلقائي، تمهيداً لتنفيذ قرارات إعادتهم. ويعيد هذا البند النقاش حول كيفية الموازنة بين سرعة معالجة الملفات والنظر في الظروف الفردية لكل حالة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بطالبي حماية دولية. وبين الرغبة في تسريع الإجراءات والالتزام بالضمانات القانونية، تجد إسبانيا نفسها أمام اختبار جديد في تدبير ملف الهجرة بسبتة.

بين السيادة والالتزامات الأوروبية.. أين تقف إسبانيا؟

يضع هذا المرسوم إسبانيا أمام معادلة دقيقة بين حقها في ضبط حدودها وتسريع إجراءاتها الإدارية، وبين التزاماتها الدولية والأوروبية في احترام حق اللجوء والمحاكمة العادلة. فبينما تراهن مدريد على أن السرعة ضرورة أمنية وإدارية لا يمكن تأجيلها، يثير المشروع في المقابل تساؤلات حقوقية وقانونية بشأن مدى تأثير الإجراءات الجديدة في ضمانات المهاجرين وطالبي اللجوء، وعلى رأسهم المغاربة الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى في قلب ملف يتقاطع فيه القانون الأوروبي مع الحسابات المرتبطة بإدارة الهجرة والعلاقات المغربية الإسبانية.