رشيدة داتي أمام القضاء الفرنسي …النيابة العامة تطالب بسجنها ومنعها من الترشح

طالبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، بالحكم على وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي بالسجن أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، في ختام محاكمتها أمام محكمة باريس.

وبحسب ما أوردته صحيفة “لو باريزيان” ،فقد التمست النيابة أيضاً غرامة قدرها 450 ألف يورو بحق داتي، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات وممارسة الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري لهذا المنع، حيث ترتبط القضية باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وتشتبه النيابة في أن ذاتي حصلت، بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013، على نحو 900 ألف يورو مقابل ممارسة الضغط لصالح تحالف “رينو-نيسان”داخل البرلمان الأوروبي، بينما تنفي داتي هذه الاتهامات وتؤكد أن الأموال كانت مقابل عملها كمحامية لصالح التحالف.

وفي القضية نفسها، طلبت النيابة الحكم على كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لرينو-نيسان، بالسجن أربع سنوات، مع الإبقاء على مذكرة توقيفه، إضافة إلى غرامة قدرها 375 ألف يورو، حيث يُحاكم غصن غيابيا بسبب وجوده في لبنان، فيما يواجه المتهمان اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

من جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن رشيدة داتي ببراءتها، مؤكدة أنها أدت فعليا مهاما قانونية لصالح رينو-نيسان، خصوصاً في ملفات استراتيجية مرتبطة بدول من بينها المغرب والجزائر وإيران، اذ من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال الأشهر المقبلة.