آخر الأخبار

أطباء بيطريون يصعدون ضد ONSSA بسبب مستحقاتهم المتأخرة لأكثر من سنة

عاد ملف المستحقات المالية المتأخرة للأطباء البياطرة الصحيين المنتدبين إلى الواجهة، في ظل استمرار تأخر صرف الأتعاب المستحقة لهم، وسط مطالب بتسوية عاجلة للوضع وإنهاء ما وصفته النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص بالتسويف والتجاهل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA».

وأفادت النقابة، في بيان لها، بأن محاولاتها المتكررة لفتح حوار عاجل ومباشر مع المسؤولين المعنيين لم تفض، إلى حدود اليوم، إلى أي تسوية ملموسة، مشيرة إلى أن جزءاً من المستحقات المالية العالقة يعود إلى أكثر من سنة، وهو ما أثار استياءً متزايداً في صفوف الأطباء المعنيين.

ويأتي هذا التأخر، بحسب المصدر ذاته، في الوقت الذي طُلب فيه من الأطباء البياطرة الانخراط في حملة جديدة لتلقيح القطيع، رغم عدم تسوية المستحقات المالية المرتبطة بمهام سابقة، الأمر الذي اعتبرته النقابة وضعاً يثقل كاهل المهنيين ويطرح علامات استفهام حول ظروف استمرار هذه المهام.

وأوضحت النقابة أن استمرار هذا الوضع انعكس بشكل خاص على عدد من الأطباء البياطرة الشباب، الذين باتوا يواجهون صعوبات مالية مرتبطة بتحمل تكاليف ومصاريف المهام الموكلة إليهم، معتبرة أن هذه المهام تندرج ضمن خدمة ذات طابع عمومي لفائدة الدولة والمواطنين، وبالتالي تستوجب ضمان شروط مهنية ومالية ملائمة لأدائها.

وحذرت النقابة من أن استمرار تأخر صرف المستحقات قد يؤثر على انخراط الأطباء البياطرة في حملات التلقيح المقبلة، في وقت تفرض فيه الظرفية تعبئة مختلف المتدخلين للحفاظ على القطيع الوطني، وتعزيز الأمن الصحي، وضمان استمرارية الخدمات البيطرية.

وطالبت الهيئة المهنية بالتسوية العاجلة والكاملة للأتعاب المتأخرة، سواء المتعلقة بحملات التلقيح أو بمهام التفتيش الصحي البيطري، إلى جانب وضع جدول زمني واضح ودقيق وشفاف لصرف جميع المستحقات العالقة.

كما دعت إلى فتح قناة رسمية ومباشرة للحوار والتنسيق مع النقابة، والعمل على إرساء آلية دائمة تضمن انتظام صرف المستحقات مستقبلاً، وفق آجال واضحة ومحددة، تفادياً لتكرار الإشكالات نفسها.

وأكدت النقابة تمسكها بالحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول، وحرصها على التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الملف، لكنها في المقابل لوحت بإمكانية اللجوء إلى خطوات نقابية تصعيدية في حال استمرار التأخر وغياب ردود ملموسة، وذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وقرارات أجهزتها.

المقال التالي