عاجل: حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان صفوفهما بـ25 نائبا داخل البرلمان

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وجاء القرار بموجب بلاغ مشترك وقعه الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، بعد مشاورات واتصالات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث أكد الطرفان رغبتهما في مواصلة تجربة العمل البرلماني المشترك التي خاضاها خلال الولاية التشريعية السابقة.

وحصل الاتحاد الدستوري، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على 17 مقعدا في مجلس النواب، فيما حصد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، ليبلغ مجموع مقاعد الحزبين 25 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان.

وأكد الحزبان أن هذا التنسيق يستند إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بينهما، فضلا عن التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية السابقة، معتبرين أن تلك التجربة أفرزت حضورا سياسيا وبرلمانيا قائما على التكامل والانسجام في الأداء.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتحرك نواب الحزبين داخل فريق نيابي مشترك، مع احتفاظ كل حزب بهويته واستقلاليته التنظيمية والسياسية، في وقت يراهن فيه الطرفان على تعزيز الحضور داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.

كما نص البلاغ على العمل من أجل الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، وتعزيز الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بهدف الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.

ويأتي هذا الإعلان في سياق إعادة تشكل الخريطة البرلمانية عقب انتخابات 23 شتنبر، التي تصدر نتائجها المؤقتة حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا. وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، بينما توزعت باقي المقاعد على عدد من الأحزاب.

وببلوغ عدد نواب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية 25 نائبا، فإن الفريق المشترك سيكون أمام حضور برلماني يفوق العتبة العددية المعتمدة لتشكيل فريق نيابي بمجلس النواب، ما يمنحه إمكانية التحرك كفريق موحد خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.

ويؤكد الحزبان أن هذه الخطوة لا تستهدف دمج التنظيمين، وإنما تطوير صيغة التعاون البرلماني بينهما، مع احترام استقلالية كل حزب وهويته، وتعزيز قدرتهما على الحضور داخل المؤسسة التشريعية وممارسة الأدوار المرتبطة بالتشريع والرقابة والترافع.