من المنصوري إلى لقجع وبنسعيد… من سيحظى بالتعيين الملكي لرئاسة الحكومة المقبلة ؟

تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المغربية التي جرت امس الأربعاء 23 شتنبر 2026، بعدما حصل على 97 مقعدا من أصل 395، متقدما على التجمع الوطني للأحرار ب66 مقعدا والاستقلال بـ65 مقعداً، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويفتح هذا التصدر الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الأبرز هو تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيسها، اذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ما يجعل الحزب المتصدر أمام محطة سياسية مهمة بعد الإعلان عن النتائج النهائية.

و تبرز داخل حزب الأصالة والمعاصرة أسماء وازنة يمكن أن تدخل دائرة النقاش السياسي حول قيادة المرحلة الحكومية المقبلة، من بينها فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، غير أن تداول هذه الأسماء لا يعني وجود قرار رسمي بشأن أحدها، إذ تظل هوية رئيس الحكومة المقبل مرتبطة بالتعيين الملكي والمسار السياسي الذي سيلي إعلان النتائج النهائية.

وتحتاج الحكومة المقبلة إلى بناء أغلبية داخل مجلس النواب، في ظل عدم امتلاك “البام”بمفرده الأغلبية المطلقة، التي تبلغ 198 مقعدا، وتشير النتائج المؤقتة إلى حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً، والاستقلال على 65، والعدالة والتنمية على 54، فيما توزعت باقي المقاعد على عدد من الأحزاب السياسية.

وبينما بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08%، تظل النتائج المعلنة مؤقتة إلى حين استكمال المساطر القانونية والمصادقة على النتائج،لتتجه الأنظار بعد ذلك إلى قرار التعيين الملكي ومشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، ليبقى السؤال المطروح خلال الأيام المقبلة: من سيقود الحكومة الجديدة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة؟