عاجل.. انقلاب في نتائج الانتخابات: “الميزان” يطيح بـ”الحمامة” ويصعد إلى المركز الثاني خلف “الجرار”

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المراتب، بعدما كشفت مصادر خاصة أن عمليات الفرز والتحقق وتجميع المحاضر ما تزال متواصلة في عدد من الدوائر الانتخابية، وسط تغيرات جديدة في عدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الأحزاب.

وكانت النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قد وضعت حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.

غير أن مصادر خاصة كشفت أن عملية الفرز والتحقق المستمرة أظهرت تقدماً جديداً لحزب الاستقلال على حساب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تم حسم أحد المقاعد بدائرة الصخيرات-تمارة لصالح حزب الاستقلال، ما من شأنه أن يدفع الحزب إلى المرتبة الثانية ويغير ترتيب النتائج المعلنة في الساعات الأولى.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الساعات القليلة المقبلة قد تحمل مستجدات إضافية، مع قرب حسم ثلاثة مقاعد أخرى لفائدة حزب الاستقلال بعد استكمال عمليات الفرز والتحقق في ثلاث دوائر انتخابية لم تُحسم نتائجها بشكل نهائي بعد. وفي حال تأكدت هذه المعطيات رسمياً، فإن خريطة المقاعد ستعرف تعديلاً جديداً، بما يعزز موقع الاستقلال في صدارة المشهد الانتخابي خلف الأصالة والمعاصرة.

ويأتي ذلك في وقت أفرزت فيه النتائج المؤقتة المعلنة بشكل رسمي، خريطة حزبية جديدة، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه الأحرار بـ66 مقعداً، ثم الاستقلال بـ65 مقعداً، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، فيما حصد الاتحاد الدستوري 17 مقعداً. كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

البام أمام مهمة تشكيل الأغلبية

ومع استمرار تدقيق النتائج، تتجه الأنظار إلى الخطوة السياسية والدستورية الموالية، خصوصاً أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات يضعه في موقع الحزب الذي يُنتظر أن يكون معنيّاً بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، وفق القواعد الدستورية المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب.

وفي هذا السياق، تبرز نتائج حزب الاستقلال باعتبارها رقماً مهماً في الحسابات المرتبطة بتشكيل الأغلبية، خصوصا بعد انتقاله إلى المرتبة الثانية وإضافة مقاعد جديدة إلى رصيده خلال الساعات المقبلة.

وتشير المعطيات السياسية المتداولة إلى أن تحالف الأصالة والمعاصرة والاستقلال سيكون من بين السيناريوهات المطروحة بقوة في مفاوضات تشكيل الأغلبية المقبلة، إلى جانب إمكانية انضمام أحزاب أخرى لتأمين الأغلبية داخل مجلس النواب، في انتظار ما ستفرزه المشاورات الرسمية بعد استكمال الإعلان عن النتائج النهائية.

وبذلك، لا تبدو الساعات المقبلة مجرد مرحلة لاستكمال الأرقام، وإنما محطة حاسمة في تحديد الخريطة البرلمانية النهائية، خصوصاً أن الفوارق بين عدد من الأحزاب قد تتغير مع حسم المقاعد التي لا تزال نتائجها قيد الفرز والتحقق.

وتبقى الأرقام الرسمية النهائية هي الفيصل في تثبيت الترتيب النهائي للأحزاب وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، قبل الانتقال إلى مرحلة المشاورات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة.