المغرب ضمن عقد أمريكي جديد مع “رايثيون” بقيمة تتجاوز 105 ملايين دولار

أُدرج المغرب ضمن مجموعة من الدول المرتبطة بعقد أمريكي جديد مع شركة «رايثيون»، بقيمة تتجاوز 105 ملايين دولار، في إطار برنامج يتعلق بمكونات منظومة صواريخ جو-جو متوسطة المدى، بحسب ما ورد في التقرير المشار إليه.

ولا يقتصر العقد على المغرب وحده، إذ يندرج ضمن برنامج أوسع تشارك فيه نحو 30 دولة، من بينها المغرب وإسبانيا، غير أن المعطيات المنشورة لا تتضمن تفاصيل بشأن حصة كل دولة أو عدد الوحدات المرتبطة بهذا العقد.

ويأتي حضور الرباط في هذا العقد ضمن سياق تعاون دفاعي متواصل مع الولايات المتحدة، شمل موافقة واشنطن، في ديسمبر 2024، على صفقة محتملة للمغرب تتعلق بمنظومة صواريخ جو-جو ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية بلغت 88.37 مليون دولار.

وفي توضيحها لتلك الصفقة، أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أنها تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للمغرب وتعزيز جاهزية أسطوله الجوي، في إطار منظومة التعاون العسكري القائمة بين الرباط وواشنطن.

وتنضاف هذه العملية إلى سلسلة من برامج التعاون الدفاعي بين البلدين، في وقت يواصل فيه المغرب تحديث تجهيزاته العسكرية وتطوير قدراته في مجالات مختلفة، من خلال صفقات وبرامج تعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وعلى مستوى الدول المعنية، يشمل العقد الجديد مجموعة من الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، فيما لم تحدد الوثائق العامة المنشورة الكميات المخصصة لكل طرف، ولا طبيعة المكونات التي سيحصل عليها كل بلد.

وتوضح هذه الصيغة أن العقد يرتبط ببرنامج دولي مشترك لتوفير مكونات ودعم صناعي ولوجستي لمنظومة تستخدمها عدة دول، من دون أن يعني إدراج دولة ضمن قائمة المستفيدين حصولها تلقائيا على كمية محددة من المعدات.

وعلى المستوى الصناعي، تعمل شركة «رايثيون» على توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منظوماتها الدفاعية، في ظل ارتفاع احتياجات عدد من الدول المستخدمة لهذه المنظومة.

ويعكس حضور المغرب ضمن هذا البرنامج، بحسب التقرير المشار إليه، استمرار التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن، وهو تعاون يشمل مجالات التدريب والتجهيز والتنسيق الدفاعي.

ويندرج هذا التعاون، بالنسبة إلى المغرب، ضمن مسار تحديث قدراته الجوية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ عدد من البرامج الدفاعية التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات الماضية.

وبذلك، يندرج إدراج المغرب ضمن هذا العقد الأمريكي الجديد في سياق أوسع من التعاون الدفاعي بين الرباط وواشنطن، فيما تظل تفاصيل حصة المغرب وطبيعة المعدات أو المكونات التي قد ترتبط به غير محددة في الوثائق العامة المنشورة، ما يجعل قيمة العقد الإجمالية غير كافية وحدها لتحديد حجم استفادة المملكة منه.