عاجل…شكاية وتحقيق قضائي في قضية فيديوهات جنسية منسوبة لأحد المرشحين للبرلمان عن حزب العدالة والتنمية

دخلت قضية مقاطع الفيديو المتداولة والمنسوبة إلى أحد المرشحين باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة تارودانت الجنوبية، مرحلة جديدة، بعدما وضع المعني بالأمر شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، يتهم فيها شابا بالوقوف وراء اختراق هاتفه وتسريب المقاطع التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المرشح المذكور تقدم بشكايته إلى النيابة العامة (يتوفر موقع مغرب تايمز على نسخة منها)، مؤكدا أن هاتفه تعرض للاختراق، وأن الشاب الذي ورد اسمه في الشكاية هو من يقف وراء عملية الولوج إلى معطياته الخاصة وتسريب الفيديوهات وتداولها.

وعلى إثر الشكاية، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بفتح بحث في الموضوع، من أجل الوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة فيها، وتحديد ظروف وملابسات اختراق الهاتف، وكذا مصدر المقاطع التي جرى تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الساعات الأخيرة، حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو “جنسية” تعود إلى المرشح المذكور، وهو أحد القياديين الإقليميين لحزب العدالة والتنمية بإقليم تارودانت، ويخوض الانتخابات التشريعية المقررة اليوم الأربعاء بدائرة تارودانت الجنوبية ممثلا للحزب.

وأثارت المقاطع المتداولة جدلا واسعا، ليس فقط بسبب طبيعة المحتوى المنسوب إلى الشخص المعني، وإنما أيضا بسبب توقيت انتشارها، الذي تزامن مع الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية وقبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

كما أثارت هذه القضية نقاشا سياسيا وأخلاقيا، بالنظر إلى كون الشخص المعني يخوض الانتخابات باسم حزب العدالة والتنمية، وهو حزب يقدم نفسه بمرجعية إسلامية ويجعل من القيم والأخلاق جزءا من خطابه السياسي.

وأعاد تداول المقاطع إلى الواجهة مواقف سابقة للحزب وعدد من قياداته من قضايا مرتبطة بالأخلاق والعلاقات بين الجنسين، ومن بينها النقاش حول ما يعرف بـ”العلاقات الرضائية”، وهو ما دفع عددا من المتابعين إلى طرح أسئلة حول مدى الانسجام بين الخطاب السياسي والسلوك الشخصي للمرشح.