نزار خيرون يوضح تفاصيل واقعة مكتب تصويت بنكيران.. “لم يكن احتجاجنا على المنع بل على الاعتداء”

شهد محيط مدرسة معاذ بن جبل بحي الليمون بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر، تزامناً مع إجراء الانتخابات التشريعية، توتراً على خلفية منع صحافيين ومصورين من مواكبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، أثناء توجهه إلى مكتب التصويت، في واقعة أثارت جدلاً بشأن طريقة تنظيم التغطية الإعلامية بمراكز الاقتراع.

وبحسب المعطيات المتداولة، شمل المنع طاقم حزب العدالة والتنمية المكلف بالتغطية الإعلامية، إلى جانب عدد من الصحافيين الذين حضروا لتوثيق لحظة إدلاء ابن كيران بصوته، حيث لم يُسمح لهم بمرافقته إلى داخل المؤسسة التعليمية. وتفيد تقارير إعلامية بأن الواقعة تأتي في سياق شهد السماح لصحافيين ومصورين بمواكبة عدد من القيادات الحزبية الأخرى خلال عملية التصويت، من بينهم نزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع ومهدي بنسعيد ونبيلة منيب، فيما سجل المنع أيضاً في حالة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.

وفي تدوينة نشرها نزار خيرون، المستشار الإعلامي لبنكيران، قدم روايته لما جرى، موضحاً أن الطاقم الصحافي للحزب توجه إلى مكتب التصويت بناءً على ما جرت عليه العادة خلال الاستحقاقات السابقة، حيث كانت الصحافة ترافق الأمناء العامين للأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة لتوثيق لحظة الإدلاء بالأصوات وأخذ تصريحات قبل وبعد التصويت. وأضاف أن أفراد الطاقم فوجئوا بالمنع عند باب المدرسة، دون إخبار مسبق بأن الصحافة لن يسمح لها بالدخول، قبل أن يدخل بنكيران إلى المؤسسة ويحاول أفراد الطاقم الالتحاق به، غير أن رجل أمن وعنصراً من القوات المساعدة منعاهما، وفق روايته.

وذكر خيرون أن أحد رجال الأمن نادى على الطاقم لاحقاً للدخول، غير أن عون سلطة، حسب روايته، أمسك بيده ودفعه إلى خارج المؤسسة، وهو ما قال إنه دفعه إلى الاحتجاج، مؤكداً أن اعتراضه لم يكن على قرار المنع في حد ذاته وإنما على ما وصفه بالاعتداء والدفع. وأضاف أن بنكيران خرج من المؤسسة للتدخل وتهدئة الوضع، قبل أن يطلب منه الانصراف تفادياً لتطور التوتر، موضحاً أنه لن يتنازل، بحسب تعبيره، عن حقه في مواجهة ما اعتبره اعتداءً بحقه.

وتأتي هذه الواقعة في ظل نقاش أوسع رافق اليوم الانتخابي حول حدود حضور وسائل الإعلام داخل محيط مكاتب التصويت وكيفية تنظيم عملية توثيق تصويت المسؤولين السياسيين. وكانت تقارير إعلامية قد سجلت اختلافاً في طريقة التعامل مع الصحافيين بين عدد من مكاتب الاقتراع، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى التساؤل حول المعايير المعتمدة للسماح بالتغطية أو منعها.