انتخابات مجلس النواب…الداخلية تذكر بحق ممثلي اللوائح في محاضر التصويت وتحذر من العقوبات

قبيل إجراء انتخابات مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم غذا الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ذكّر فيها بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.

وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، كما يحق لهم طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت مختلف الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير هذه العمليات، إلى جانب حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء واللجان الجهوية للإحصاء.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا لجان الإحصاء الجهوية، مع التأكيد على أن هذه النسخ تتمتع بالحجية القانونية نفسها التي تتمتع بها نظائرها الأصلية.

ودعت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة لأصول المحاضر، بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.

وفي إطار ضمان احترام هذا الحق، ذكّرت وزارة الداخلية بأن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرّم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر، حيث تنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

كما يتيح القانون لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقرات السلطات المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها، ويشمل هذا الحق أيضا المترشح الذي تم الطعن في انتخابه، إذ يمكنه الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، بهدف ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وتمكين ممثلي اللوائح والمترشحين من ممارسة حقوقهم في مراقبة التصويت والفرز والإحصاء والاطلاع على المحاضر الانتخابية وفق الضوابط التي يحددها القانون.