في رده على ترانسبرانسي المغرب…”لشكر”يكشف مواقف الاتحاد الاشتراكي من الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط النقاش الذي فتحته جمعية “ترانسبرانسي المغرب”حول التزام الأحزاب السياسية بمكافحة الفساد، من خلال رد مفصل حمل رسائل سياسية وتشريعية واضحة، واستعرض فيه الحزب مواقفه من عدد من الملفات المرتبطة بالنزاهة والحكامة والمال العام.

وفي رسالة موقعة من الكاتب الأول إدريس لشكر، شدد الاتحاد الاشتراكي على أن محاربة الفساد تشكل، وفق ما أورده، إحدى القضايا التي ظل يدافع عنها من مختلف المواقع السياسية، مستحضراً حصيلة من المبادرات التي تقدم بها نوابه داخل المؤسسة التشريعية.

وفي مقدمة الملفات التي أبرزها الحزب، يأتي الإثراء غير المشروع، حيث أكد أن فريقه البرلماني تقدم بمقترح قانون يتعلق بالموضوع خلال الولايات التشريعية الثلاث السابقة، مجدداً تمسكه بهذا الخيار التشريعي، ومشيراً إلى أن المقترح لم تتم المصادقة عليه خلال الولايات المذكورة.

وبشأن المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، أعلن الاتحاد الاشتراكي أن فريقه النيابي صوت بالرفض على هذه المقتضيات، مؤكداً في الوقت نفسه تشبثه بتعزيز أدوار المجتمع المدني وحماية الحقوق والحريات، وفق ما جاء في مراسلته.

وفي ملف تضارب المصالح، أكد الحزب أنه تقدم، عبر فريقيه بمجلسي البرلمان، بعدد من المبادرات التشريعية والرقابية الرامية إلى الوقاية من تضارب المصالح ومحاربته، مشدداً على عزمه مواصلة الدفاع عن هذه الإجراءات ضمن توجهاته السياسية.

ولم يتوقف رد الاتحاد الاشتراكي عند الأسئلة الثلاثة التي وجهتها الجمعية، بل أضاف ملفا رابعا وصفه بالأهمية، ويتعلق باحداث هيئة قضايا الدولة،موضحا انه تقدم بهذا المقترح خلال الولايات التشريعية الثلاث، بهدف تعزيز حكامة التصرف العمومي وحماية المالية العمومية من المخاطر القانونية وسوء التدبير.

ودعا ادريس لشكر “ترانسبرانسي المغرب”إلى الرجوع إلى أرشيف البرلمان ومختلف الوثائق والمواقف الصادرة عن الحزب، بما فيها التقرير السياسي المقدم خلال مؤتمره الوطني الأخير، مؤكداً أن حصيلته في مجال محاربة الفساد، بحسب الرسالة، تتجاوز بكثير الملفات التي وردت في أسئلة الجمعية.