مندوبية السجون تحسم الجدل حول أحمجيق: هذه حقيقة حرمانه من الدراسة

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، بتوضيحات بشأن ما وصفته بـ«العديد من المغالطات» المتداولة حول وضعية السجين نبيل أحمجيق، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، والذي يخوض إضراباً عن الطعام.

وأوضحت المندوبية أن عدداً من الادعاءات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتجاهل توضيحات سبق أن قدمتها إدارة المؤسسة السجنية بتاريخ 7 شتنبر الجاري، معتبرة أن بعض الجهات والجمعيات تستغل وضعية السجين المذكور لتوجيه انتقادات للمؤسسات المغربية.

وبخصوص ما يتم تداوله حول حرمان أحمجيق من حقه في متابعة الدراسة، أكدت المندوبية أن هذا المعطى لا يعكس حقيقة الوضع، مشيرة إلى أن المؤسسات السجنية تشجع نزلاءها على متابعة الدراسة بمختلف مستوياتها. وفي هذا السياق، كشفت أن عدد النزلاء الذين يتابعون دراساتهم العليا خلال السنة الدراسية الحالية بلغ 2121 نزيلاً موزعين على 12 جامعة وفي تخصصات علمية وقانونية وأدبية مختلفة.

وأضافت أن عدد السجناء المسجلين أو الحاصلين على شهادة الدكتوراه خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2026 بلغ 20 سجينا، في تخصصات تشمل الدراسات القانونية والعلوم وعلم النفس الإكلينيكي والأدب الإنجليزي والتحليل الرياضي والفلسفة، فيما يوجد حالياً 16 طالباً داخل المؤسسات السجنية بصدد إعداد أطروحات الدكتوراه.

وفي ما يتعلق بوضعية نبيل أحمجيق، أوضحت المندوبية أنه حصل خلال فترة اعتقاله على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الإنسانية برسم الموسم الدراسي 2018-2019، ثم على الإجازة في القانون الفرنسي برسم الموسم الجامعي 2020-2021. كما أشارت إلى أنه تم ترحيله إلى السجن المحلي بوجدة بهدف تقريبه من الكلية التي كان مسجلاً بها ومن الأستاذ المشرف على بحثه لنيل شهادة الماستر برسم الموسم الجامعي 2024-2025.

وأفادت المندوبية بأن السجين استفاد خلال هذه الفترة من مجموعة من التسهيلات المخصصة للطلبة النزلاء، من بينها استقبال الأستاذ المشرف على البحث، واستخدام الحاسوب لرقن بحث التخرج، والاستفادة من المراجع التي توفرها له عائلته أو مصلحة العمل الاجتماعي.

وختمت المندوبية بالتأكيد على استمرار حرصها على تشجيع نزلاء المؤسسات السجنية على متابعة دراستهم وتكوينهم في مختلف المستويات والتخصصات، معربة عن استنكارها لما وصفته بـ”الاستغلال اللاأخلاقي” لوضعية السجين المذكور، ومعتبرة أن الأسباب التي يتم تقديمها لتبرير إضرابه عن الطعام لا تعكس، بحسبها، الظروف التي يستفيد منها داخل المؤسسة السجنية.