قبل اقتراع 23 شتنبر…تعبئة حقوقية لملاحظة الانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية عن تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك وفقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ووفق بيان مشترك للمنظمتين، تهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال اعتماد ملاحظة مهنية تقوم على الحياد والاستقلال والموضوعية والتجرد، مع احترام إرادة الناخبين وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية أو التأثير فيها.

وستشمل عملية الملاحظة مختلف مراحل الاستحقاق، بدءاً من الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، إلى جانب إعداد وتأهيل الملاحظين وتوحيد أدوات جمع المعطيات وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، وذلك في حدود الصلاحيات القانونية وبعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.

ولا تقتصر عملية الرصد على الجوانب المرتبطة بسير الاقتراع، إذ ستشمل أيضاً متابعة مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحين، ومدى استجابتها لأولويات التنمية الترابية بالجهة، خصوصاً في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والتدبير المستدام للماء وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية، مع رصد مدى وضوح الالتزامات وقابليتها للتنفيذ وتحديد آجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها.

وأكد البيان أن عملية الرصد ستعتمد شبكة موحدة تطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، مع الفصل بين الملاحظة القانونية لسير الانتخابات والتقييم الموضوعي لجودة البرامج، بما يضمن عدم توظيف المرجعيات التنموية لفائدة أي طرف سياسي أو ضده، ويحافظ على استقلالية وحياد العملية، إلى جانب احترام سرية التصويت وحماية المعطيات الشخصية.

ومن المرتقب أن تُتوَّج هذه العملية بإعداد تقرير مشترك يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.