الأفوكادو المغربي أمام منافسة إسرائيلية شرسة…سباق مع الزمن لاقتناص السوق الأوروبية

يدخل قطاع الأفوكادو المغربي موسم 2026/2027 على وقع تحديات متزايدة في السوق الأوروبية، رغم التوقعات بموسم أفضل من السابق من حيث الإنتاج،ليبدو أن نجاح الموسم لن يتوقف فقط على حجم المحصول، بل على قدرة المصدرين المغاربة على التحرك بسرعة واستغلال الأسابيع الأولى قبل اشتداد المنافسة.

وبحسب تقرير نشره موقع FreshPlaza المتخصص في المنتجات الزراعية، نقلاً عن خوسيه ماريا دي أوزا، مدير تطوير الأعمال والمبيعات في شركة Unique Packing المغربية، فإن الموسم الشتوي الأوروبي سيعرف منافسة قوية بين المغرب وإسرائيل وتشيلي وكولومبيا وإسبانيا، وقد تصل الإمدادات المشتركة لهذه الدول إلى نحو 500 مليون كيلوغرام خلال الفترة الشتوية.

وتبرز إسرائيل كأحد أكبر المنافسين للمغرب هذا الموسم، بعدما تشير التوقعات إلى إنتاج قياسي يقارب 300 ألف طن من الأفوكادو، مقابل حوالي 240 ألف طن خلال الموسم الماضي،كما يمكن أن تصل صادراتها إلى نحو 165 ألف طن، منها قرابة 100 ألف طن ما قد يرفع الضغط على السوق الأوروبية.

وتشكل الفترة الممتدة تقريبا بين الأسبوع 45 والأسبوع 51 فرصة حاسمة أمام المغرب لتسويق كميات مهمة من محصوله قبل ارتفاع وصول الشحنات الإسرائيلية ابتداءً من أواخر دجنبر،حيث يعتبر التحرك المبكر عاملا أساسيا لتفادي مواجهة فائض العرض خلال الفترة الأكثر ازدحاما.

ولا تقتصر المنافسة على إسرائيل، إذ تستعد تشيلي وكولومبيا وإسبانيا بدورها لتعزيز حضورها في أوروبا،اذ من المتوقع أن تحقق تشيلي إنتاجا يقارب 280 ألف طن، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع الإنتاج الكولومبي بنحو 25%، في حين ستكثف إسبانيا شحناتها ابتداءا من يناير، ما قد يزيد حدة المنافسة خلال يناير وفبراير.

ويمتلك المغرب بعض عناصر القوة، خصوصاً من حيث الجودة وتوزيع الأحجام، مع توقع توفر كميات مهمة من الأحجام 14 و16، التي تبدو أكثر محدودية لدى بعض المنافسين، غير أن هذه الأفضلية تحتاج إلى سياسة تصدير منضبطة، تقوم على ضمان مبيعات منتظمة وعدم تأجيل تسويق الكميات إلى مراحل متأخرة من الموسم.

وبعد موسم سابق عرف تراجعا في الصادرات، يجد المغرب نفسه أمام سباق حقيقي مع الزمن لاستعادة موقعه في السوق الأوروبية،فكلما نجح المصدرون في تصريف محصولهم مبكرا والحفاظ على وتيرة مستقرة، زادت قدرتهم على مواجهة المنافسة الإسرائيلية والدولية، بينما قد يؤدي التأخر إلى مزيد من الضغط على الأسعار وتراكم المخزون.