النيابة العامة تدخل على خط تصريحات محمد أوزين بشأن التجسس على الهواتف ومحاولات الاختراق

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه باستهداف عبر أساليب مختلفة، من بينها محاولات للتجسس على الهواتف واختراقها، وذلك بعد تداول شريط فيديو يتضمن هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن فتح هذا البحث يأتي تفعيلا للصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، بهدف التحقق من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.

وأسندت النيابة العامة مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل جمع المعطيات اللازمة والتثبت من الوقائع المثارة، في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وكان محمد أوزين قد أكد، خلال لقاء حزبي بإقليم برشيد لدعم مرشح الحزب ياسين السعدي، أن الحركة الشعبية تواجه ما وصفه ب”هجمات” خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الضغوط لن تؤثر على عمل الحزب أو خطابه السياسي.

وقال أوزين إن بعض الجهات، دون أن يسميها، اختارت حسب تعبيره أساليب وصفها بالجديدة، من بينها محاولة اختراق الهواتف والتجسس عليها، بدل الدخول في نقاش حول البرنامج الانتخابي والأفكار المرتبطة بتدبير القضايا التي تهم المواطنين.

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على أن حزبه يركز على طرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن المنافسة السياسية يجب أن تقوم على البرامج والمشاريع، وليس على ما وصفه بالتشويه أو التركيز على الجوانب الشخصية.

ويأتي فتح هذا البحث القضائي في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية، حيث تؤكد النيابة العامة أن التحقيق سيحدد مدى صحة الادعاءات المطروحة، بينما يبقى الملف مرتبطاً بما ستكشف عنه نتائج البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.