بعد طردهم من الجزائر سنة 1975… تحرك دولي لإنصاف المغاربة المتضررين

عاد ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة، بعد إعلان التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر عن تحركات جديدة على المستويين الحقوقي والقانوني، وذلك وفق بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، خصص لبحث مستجدات القضية والخطوات المقبلة للدفاع عن حقوق المتضررين وعائلاتهم.

وأوضح البلاغ أن التجمع يتجه إلى اعتماد مسار “التقاضي الاستراتيجي”، مع دراسة إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولين جزائريين، في إطار مساعٍ قانونية ترمي إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي يقول التجمع إنها طالت المغاربة خلال عمليات الطرد، وما خلفته من أضرار إنسانية ومادية واجتماعية.

و أشار التجمع إلى أن التحرك لم يعد مقتصرا على المستوى الوطني، إذ سبق له، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن تقدم بشكاية إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين التابع للأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى وضع القضية أمام الآليات الحقوقية الدولية وتسليط الضوء على تداعيات أحداث سنة 1975.

ويتضمن المسار الجديد بحث إمكانية رفع دعاوى فردية من طرف عدد من المتضررين، إلى جانب دراسة الاختصاصات القضائية المتاحة في عدد من الدول الأوروبية، وذلك في سياق تحرك قانوني يسعى إلى إيجاد السبل المناسبة للدفاع عن حقوق المتضررين، بعد عقود من أحداث خلفت تفكك أسر وضياع ممتلكات ومنازل ومحلات تجارية.

هذا، ويؤكد التجمع، تمسكه بمطالب الاعتراف بالأضرار وجبر الضرر واسترداد الحقوق والممتلكات، مع مواصلة توثيق الملف والدفع به أمام المؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية،مايضع قضية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 أمام مرحلة جديدة، عنوانها التصعيد القانوني وتوسيع دائرة المطالبة بالإنصاف.