أربعون دولة تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

تجدد مجموعة دولية واسعة تضم 40 دولة تأكيد دعمها السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن تسوية قضية الصحراء تندرج ضمن المسار السياسي الذي يرعاه مجلس الأمن الدولي، وأن مقترح الحكم الذاتي المغربي يبقى الأساس الواقعي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

وفي هذا الإطار، أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان صباح يوم الثلاثاء، أنه «أسعد بالإدلاء بهذا البيان نيابة عن مجموعة من 40 دولة تدعم سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية».

وأضاف زنيبر أن المجموعة «ترى أنه من المهم التأكيد على أن تفاعلات الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي ينبغي أن تظل ثنائية الطابع، وأن تُحمى من أي استغلال»، مشددا على أن قضية الصحراء «نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن»، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الفعلي تحت السيادة المغربية يظل من أكثر الحلول واقعية.

وأوضح المتحدث أن المجموعة تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 2025، بهدف إحياء العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة بالاسم، استنادا إلى خطة الحكم الذاتي المغربية، بغية بلوغ حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع. كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب وتفصيله خطته للحكم الذاتي، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، في سياق ضمانات دولية وممارسات معترف بها في هذا المجال.

ونبه زنيبر إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تستجيب لطموحات الشعوب الإفريقية والعربية فيما يتعلق بالتكامل والتنمية، مؤكدا أن هذا ما يبتغيه المغرب ويعمل من أجله، في إطار جهد مغربي متواصل لا يتوقف.