من العفو العام إلى الملكية البرلمانية.. تحالف اليسار يكشف أوراقه الثقيلة قبل الانتخابات

طالب عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بإحداث انفراج سياسي بالمغرب، عبر إطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، معتبراً أن إجراء الانتخابات كان ينبغي أن يسبقه عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وجاءت تصريحات العزيز خلال ندوة صحافية عقدها «تحالف اليسار»، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 بالرباط، لتقديم برنامجه الانتخابي للحكومة للفترة 2027-2031، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.

العفو العام في صدارة أولويات التحالف

ووضع الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي ملف المعتقلين ضمن أبرز الأولويات التي يعتزم التحالف الاشتغال عليها خلال الولاية البرلمانية المقبلة.

وتعهد بالعمل، منذ السنة البرلمانية الأولى من الولاية المقبلة، على إعادة طرح ملف المعتقلين، إلى جانب تقديم مقترح قانون يتعلق بالعفو العام ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي.

كما وجه دعوة إلى مختلف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية من أجل الانخراط في مسار تشريعي يفضي إلى إخراج قانون للعفو العام عن المعتقلين إلى حيز الوجود.

ثلاث انتقالات لإعادة صياغة النموذج المغربي

وقدّم العزيز البرنامج السياسي لتحالف اليسار باعتباره مشروعاً يقوم على ثلاث انتقالات كبرى، تشمل المجال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.

وتتمثل الانتقالة الأولى في الانتقال الديمقراطي، من خلال إعادة توزيع السلطة والوصول إلى نموذج الملكية البرلمانية.

أما الانتقال الثاني، فيرتبط بـالاقتصاد، عبر مواجهة الريع والاحتكار، والانتقال نحو اقتصاد قائم على الإنتاج وتعزيز السيادة الاقتصادية.

فيما تركز الانتقالة الثالثة على المجال الاجتماعي، من خلال الانتقال من مجتمع الهشاشة إلى مجتمع الكرامة والمساواة الفعلية.

الملكية البرلمانية كمدخل للتغيير

ويرى الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن المدخل الأساسي لأي تغيير سياسي في المغرب يمر عبر إصلاح دستوري يعيد ترتيب العلاقة بين المؤسسات.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تمكين رئيس الحكومة من كامل الصلاحيات التنفيذية، معتبراً أن المغاربة اختبروا، منذ ستينيات القرن الماضي، مختلف الصيغ السياسية، باستثناء ما وصفه بـ«الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على الملكية البرلمانية».

ويضع هذا الطرح تحالف اليسار أمام رهانات سياسية كبيرة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت يسعى فيه إلى تقديم نفسه كقوة سياسية تحمل مشروعاً يقوم على توسيع الاختصاصات الحكومية، وتعزيز الديمقراطية، وإعادة توزيع السلطة والثروة.