محمد أوضمين يخرج عن صمته ويرد على وصف “الأصالة والمعاصرة” بـ“حزب المخدرات” وهكذا برر ظاهرة الترحال السياسي

دخل محمد أوضمين، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خط الجدل المتواصل حول صورة الحزب، خصوصاً الاتهامات التي تتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره “حزب المخدرات”، على خلفية متابعة أو اعتقال عدد من المنتمين إليه في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وجاء موقف أوضمين، الذي يقود لائحة حزب “الجرار” بدائرة إنزكان أيت ملول، خلال حديثه في حوار مع موقع مغرب تايمز، حيث شدد على أن الحزب لا يمكن تحميله مسؤولية الأفعال الشخصية “الخفية” لأعضائه، معتبرا أن وجود أشخاص تمت متابعتهم أو إدانتهم في قضايا جنائية لا يبرر تعميم تلك الأفعال على التنظيم السياسي بأكمله.

أوضمين: لا نغلق أبواب الحزب أمام المواطنين

وأوضح أوضمين أن الأصالة والمعاصرة يعتبر نفسه “حزب الأبواب المفتوحة”، ولا يغلق أبوابه أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق به.

وأضاف أن الحزب لا يستطيع، عند استقبال أي منخرط جديد، معرفة جميع تفاصيل حياته أو ما وصفها بـ”الجوانب الخفية” في مساره الشخصي.

وأشار إلى أن الأفعال المخالفة للقانون تظل مسؤولية أصحابها، وأن الدولة ومؤسساتها المختصة تتولى مراقبة الأفعال ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو جرائم.

وبهذا المنطق، رفض أوضمين إطلاق وصف “حزب المخدرات” على الأصالة والمعاصرة بسبب تورط بعض المنتمين إليه في قضايا من هذا النوع، معتبراً أن المسؤولية الجنائية تظل فردية ولا يمكن تعميمها على جميع أعضاء الحزب.

الترحال السياسي يعود إلى الواجهة

وبخصوص موجة انتقال عدد من السياسيين والمنتخبين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصاً في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية، أقر ودمين بأن ظاهرة الترحال السياسي لا تروق له شخصياً.

غير أنه اعتبر، في المقابل، أن لكل فاعل سياسي أسبابه الخاصة عندما يقرر مغادرة حزب والالتحاق بتنظيم سياسي آخر.

ويرى أوضمين أن السياسي الذي يقتنع بمبادئ حزب معين يجب أن تكون له إمكانية الالتحاق به، في وقت يظل فيه النقاش حول حدود الاستقطاب السياسي والالتزام الحزبي واحداً من أبرز الملفات المطروحة قبيل الاستحقاقات الانتخابية.

أوضمين يستحضر تجربة محمد شوكي

وللدفاع عن هذا الطرح، استحضر أوضمين تجربة محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيراً إلى أنه كان في وقت سابق من القيادات المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قبل انتقاله إلى حزب “الأحرار”.

ويأتي هذا السجال في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المغربية حركية لافتة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث أصبحت انتقالات المنتخبين والقيادات المحلية بين الأحزاب محط اهتمام واسع، في ظل تصاعد النقاش حول الولاءات الحزبية وحدود الاستقطاب السياسي.