بعد الإبراهيمي…تصريحات”السعدي”عن “الفرماج الفاسد”تثير التساؤلات: هل تتحرك النيابة العامة؟

أثارت تصريحات لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار جدلا ،بعدما تحدث خلال نشاط انتخابي عن من يبيعون “الفرماج الفاسد”للمواطنين، في تصريحات أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود الخطاب السياسي والمسؤولية المترتبة عن توجيه اتهامات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.

وقال السعدي خلال كلمته إن “الفراقشي هو هذاك اللي كيبيع الفرماج الفاسد لعباد الله”، وهي العبارة التي سرعان ما أثارت تفاعلا، خصوصاً أن الحديث عن مواد غذائية فاسدة لا يتعلق فقط بالسجال السياسي، بل يمكن أن يرتبط بصحة وسلامة المستهلكين، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى وقائع أو معلومات محددة يمكن التحقق منها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق انتخابي يعرف ارتفاعا في حدة التنافس السياسي، حيث أصبحت التصريحات المتبادلة بين الفاعلين السياسيين محط اهتمام واسع، حيث يرى متابعون أن الانتقال من الانتقاد السياسي إلى الحديث عن وقائع قد تشكل مخالفات أو جرائم يستدعي قدراً أكبر من الدقة، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات يمكن أن تمس أشخاصا أو مهنيين أو مؤسسات.

ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان قضية النائب البرلماني والمرشح مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة و التنمية الذي أثارت تصريحاته جدلا واسعاً، قبل أن يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي للتحقق من مضمون ما ورد فيها، ولا سيما ما تعلق بمعطيات مرتبطة بالمخدرات واحتمال تأثير أموالها في العملية الانتخابية.

ورغم اختلاف مضمون تصريحات السعدي عن قضية الإبراهيمي، فإن الحالتين تطرحان سؤالا واحدًا حول التعامل مع التصريحات السياسية التي تتضمن معطيات أو اتهامات ذات طبيعة خطيرة، وما إذا كان من واجب أصحابها تقديم ما يثبتها أو إحالتها على الجهات المختصة بدل بقائها مجرد تصريحات متداولة في خضم الصراع الانتخابي.

وفي انتظار أي توضيح رسمي أو تحرك من الجهات المختصة، تبقى تصريحات لحسن السعدي موضوع نقاش سياسي وإعلامي، ولا يمكن اعتبار ما ورد فيها حقائق ثابتة من دون تحقق رسمي، غير أن الجدل الذي أثارته يعيد التأكيد على أهمية المسؤولية في الخطاب السياسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين أو اتهامات قد تكون لها تبعات قانونية.