أطر التعليم المختصة تصعّد ضد تأخر الحركات الانتقالية…واتهامات للوزارة برادة بالتماطل

صعّدت اللجنة الوطنية للأطر المختصة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية، احتجاجا على ما وصفته باستمرار سياسة التماطل والتسويف في تدبير الحركات الانتقالية الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية ومختصي الاقتصاد والإدارة.

وأكدت اللجنة، في بيان استنكاري ، أن التأخر في الإعلان عن المذكرات المنظمة للحركات الجهوية والإقليمية لم يعد مجرد تأخر إداري عابر، بل بات ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والنفسي والأسري للأطر المعنية، التي تعيش، وفق البيان، حالة من الانتظار والقلق والغموض.

وطالبت اللجنة وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية بالإفراج الفوري عن المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية، مع احترام الآجال والجدولة الزمنية وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب الكشف بشفافية عن جميع المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها والإحداثات الجديدة، سواء بالمؤسسات التعليمية أو الداخليات أو المطاعم المدرسية.

وحملت اللجنة الجهات المسؤولة كامل تبعات الوضع، محذرة من أن استمرار الصمت والتماطل والغموض من شأنه تعميق الاحتقان وفقدان الثقة في التدبير الإداري، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحقوق ومصالح مهنية واجتماعية لا تقبل التأجيل أو المساومة، وأن معالجة الملف تتطلب الوضوح والشفافية والمسؤولية.

هذا، و دعت اللجنة الوطنية للأطر المختصة كافة مسيري المصالح المادية والمالية ومختصي الاقتصاد والإدارة إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم واستقرارهم المهني، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي ستكون له تبعات، ورافعة شعاراً واضحا :”لا مساومة على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر المختصة ومسيري المصالح المادية والمالية”.

الكلمات المفتاحية: محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية،الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الأطر المختصة، الحركات الانتقالية، مسيرو المصالح المادية والمالية، مختصو الاقتصاد والإدارة، الحركة الانتقالية الجهوية، الحركة الانتقالية الإقليمية، تأخر الحركات الانتقالية، المناصب الشاغرة، الأكاديميات الجهوية.