أحداث سبتة تشعل الخلاف داخل الشرطة الإسبانية.. تقرير يستبعد تورط المغرب ومسؤولون يرفضون توقيعه

تصاعدت حدة الخلاف داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية، بعدما رفض المفوض العام لشؤون الهجرة والحدود، خوليان أفيلا، إلى جانب عدد من المسؤولين التابعين له، التوقيع على تقرير أعدته الشرطة يستبعد ضلوع المغرب في عملية العبور الجماعي إلى مدينة سبتة. وأكد التقرير المرفوض عدم وجود أي إنذارات مسبقة بشأن التدفق الهائل الذي شهدته المدينة، وفق ما نقلته صحيفة «ABC» عن مصادر وصفتها بالأمنية اليوم.

وأثار هذا الرفض، بحسب المصدر ذاته، توتراً خلال اجتماع جمع المسؤولين الأمنيين المشرفين على التحقيقات بالمدير العام للشرطة، فرانسيسكو باردو بيكيراس، وذلك على خلفية طلبات المعلومات التي تقدم بها وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بشأن التدفق الذي شهدته سبتة يومي 30 و31 يوليوز.

وفي فاتح شتنبر، اتخذ الجدل منحى أكثر حدة، بعدما كشفت صحيفة «إل إسبانيول» عن أبرز خلاصات تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية بشأن عملية العبور. وأوضحت الصحيفة أن عناصر الاستخبارات قدموا إلى القاضية المكلفة بالملف وثيقة ركزت، بشكل خاص، على ما وصفته بـ«تعاون عناصر الدرك المغربي في توجيه المهاجرين الذين شاركوا في التدفق الجماعي نحو المدينة».

وأمام هذه المعطيات المتباينة، بادر وزير الداخلية الإسباني إلى مراسلة المدير العام للشرطة، فرانسيسكو باردو، مطالباً إياه بإبلاغه «في أقرب وقت ممكن بمضمون التقرير». وفي صباح اليوم نفسه، استدعى باردو كلاً من المدير العام للعمليات، خوسيه لويس سانتافي، والمفوض العام لشؤون الهجرة والحدود، خوليان أفيلا، والمفوض العام للاستعلامات، خافيير أنطونيو سوسين، إلى اجتماع، قبل أن ينفي وجود أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لأحداث سبتة.

وبالتوازي مع ذلك، شددت مصادر أمنية على أن استبعاد أي صلة للمغرب بعملية العبور الجماعي «يعد أمراً سابقاً لأوانه، ما دامت التحقيقات لا تزال في بدايتها»، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبة إثبات وقوف السلطات المغربية وراء العملية. ومن جهتها، أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن المركز الوطني للهجرة والحدود «لا يعد وحدة تحقيق تتمتع بالصفة التنظيمية للشرطة القضائية»، كما أنه «لا يتوفر على عناصر منتشرين في المغرب»، مضيفة أنه «من غير المعتاد أن يمارس أنشطة بتكليف من النيابة العامة أو السلطة القضائية».