من سنّ التدريس إلى أسعار المواد الأساسية.. أوزين يكشف رهانات برنامج الحركة الشعبية

دخل حزب الحركة الشعبية غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي يضع قضايا التعليم والقدرة الشرائية والدعم الاجتماعي في صلب أولوياته، مع تعهد واضح بإلغاء شرط تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، والحفاظ على مجانية التعليم العالي العمومي.

وجاء الكشف عن هذه الالتزامات خلال ندوة صحافية عقدها الحزب اليوم السبت 5 شتنبر 2026، لتقديم برنامجه الانتخابي للحكومة المقبلة للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، حيث قدم الأمين العام للحزب محمد أوزين مجموعة من المقترحات التي قال إنها تستهدف معالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.

شرط 30 سنة يشعل انتقادات أوزين

في مقدمة الملفات التي أثارت اهتمام أوزين، جاء شرط تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، حيث تعهد الحزب بإلغائه، معتبراً أن التوظيف ينبغي أن يقوم على أساس «الاستحقاق والجدارة والتميز»، وليس على معيار السن.

واختصر أوزين موقفه بعبارة «الحكومة سقّفت الأعمار، ولم تسقّف الأسعار»، منتقداً ما اعتبره أثراً سلبياً للشرط على الشباب الراغبين في مواصلة دراستهم وتكوينهم، وقال: «الحكومة كاتقول للشباب راه شحال ما كاتقربو من الدبلومات العليا راه كاتبعدو على الخدمة، هاذي هي الرسالة».

وربط الأمين العام للحركة الشعبية هذا الملف بقانون الوظيفة العمومية، معتبراً أن تحديد السن في 30 سنة يتعارض مع سقف 45 سنة المعتمد في الوظيفة العمومية، قبل أن يعلن تعهد حزبه بـ«إلغاء تسقيف الأعمار»، مقابل العمل على «تسقيف الأسعار».

القدرة الشرائية تدخل صلب البرنامج الانتخابي

وبعيداً عن ملف التوظيف، خصص الحزب جانباً من برنامجه للقدرة الشرائية، مقترحاً إحداث ما سماه «الحساب الضريبي الاجتماعي»، إلى جانب منح 500 درهم لتمدرس الأبناء، في إجراء يهدف، بحسب البرنامج، إلى مساعدة الأسر على تحمل جزء من النفقات المرتبطة بتعليم أطفالها.

كما يقترح الحزب إقرار «هدنة تصديرية» عبر وضع آليات قانونية تضمن، خلال فترات الأزمات، أولوية تزويد السوق الداخلية بالمنتجات الضرورية، بهدف الحد من الضغوط التي قد تؤثر في الأسعار.

ويرى أوزين أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتطلب حلولاً استثنائية، وإنما «شيئاً من الشجاعة والإرادة السياسية»، في تصور يربط معالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالقرار السياسي.

مراجعة منظومة الدعم وإعادة ترتيب الاستهداف

وفي الجانب الاجتماعي، يقترح برنامج الحركة الشعبية مراجعة آليات الاستهداف، بما في ذلك إلغاء «المؤشر الرقمي» بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ولا يتوفرون على دخل.

أما باقي الفئات، فيقترح الحزب مراجعة معايير الاستهداف واعتماد الدخل الحقيقي للأسر أساساً لتحديد المستفيدين، في محاولة لإعادة صياغة آليات الاستفادة من برامج الدعم وفق التصور الذي قدمه الحزب.

وبالنسبة إلى المتقاعدين، يتضمن البرنامج مقترحاً يقضي بتمكينهم من الاستفادة من كل زيادة تطرأ على أجور الموظفين، بما يربط تطور معاشاتهم بالتحسينات التي قد تعرفها مداخيل العاملين.

أسواق الجملة في مواجهة اختلالات التوزيع

وفي ملف الأسعار، يدعو الحزب إلى إخراج قانون عصري لأسواق الجملة، مع إحداث سوق للجملة في كل جهة من جهات المملكة، بهدف إعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات والحد من الاختلالات والوسطاء الذين قد يؤثرون في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.

وقدم أوزين هذه المقترحات باعتبارها إجراءات عملية لمعالجة ما يعتبره الحزب اختلالات في تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: «لم نأتِ بأشياء خارقة للعادة، نحن فقط نقوّم اعوجاجات هذه الحكومة».

مجانية التعليم العالي في مواجهة الرسوم

وفي الشق التعليمي، انتقد الأمين العام للحركة الشعبية توجه الحكومة، عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء، معلناً رفض حزبه لهذا التوجه.

وأكد أوزين أن الأصل هو تشجيع المغاربة على مواصلة التكوين والبحث العلمي، متسائلاً عن عدد الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء في سلكي الماستر والدكتوراه، وعن الكلفة التي يمثلونها.

كما انتقد قرار فرض رسوم التسجيل على هذه الفئة، متسائلاً: «صاحب هاذ القرار ما عرفتْش كيفاش دار ليها، وعلى أي أساس خذاه؟».

وفي مقابل ذلك، أعلن الحزب التزامه بالحفاظ على مجانية التعليم العالي العمومي ضمن برنامجه الانتخابي للحكومة المقبلة، إلى جانب إلغاء شرط 30 سنة للولوج إلى مهنة التدريس، لتشكل قضايا التعليم والأسعار والدعم الاجتماعي أبرز العناوين التي يراهن عليها البرنامج في استحقاقات 2026.

الكلمات الافتتاحية: سنّ التدريس، أسعار المواد، الحركة الشعبية، القدرة الشرائية، مجانية التعليم.