أيت ملول.. توقيف خمسيني بشبهة استدراج نساء عبر تطبيق للنقل والتحقيق يكشف معطيات خطيرة

بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، باشرت مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، أبحاثاً وتحريات انتهت إلى توقيف خمسيني بمنطقة التمسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بأفعال إجرامية خطيرة.

ويُشتبه في ارتباط الموقوف، الذي تشير المعطيات المتداولة إلى أن له سوابق قضائية، بقضايا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة والتحرش الجنسي، وهي الأفعال التي تخضع حالياً للتحقيق من أجل تحديد حقيقتها والمسؤوليات المرتبطة بها.

استدراج نساء عبر تطبيق للنقل

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث الأولية تركز على شبهة قيام الموقوف باستدراج نساء باستعمال تطبيق للنقل، قبل نقلهن إلى أماكن معزولة، حيث يُشتبه في ارتكاب أفعال إجرامية في حقهن.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه وحجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها في هذه الأفعال، في انتظار استكمال التحقيقات التي ترمي إلى الكشف عن جميع تفاصيل القضية.

وتعمل المصالح المختصة على التحقق من طبيعة العلاقة بين الموقوف والضحايا المفترضين، فضلاً عن البحث في احتمال وجود وقائع أخرى أو ضحايا إضافيين يمكن أن تكون لهم صلة بالقضية.

أبحاث لكشف ملابسات القضية

وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات الأفعال المشتبه فيها، وجمع المعطيات والأدلة اللازمة التي من شأنها توضيح حقيقة الوقائع.

كما يرتقب أن تكشف التحقيقات عن الطريقة التي كان يتم بها استدراج الضحايا المفترضين، والأماكن التي كان يتم اقتيادهم إليها، فضلاً عن التحقق من مدى تكرار هذه الأفعال من عدمه.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي يجري التحقيق بشأنها، والتي تتطلب تدقيقاً كبيراً في الإفادات والمعطيات التقنية والمادية المرتبطة بالملف.

تساؤلات حول سلامة تطبيقات النقل

وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة المرتبطة باستخدام تطبيقات النقل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنساء اللواتي قد يجدن أنفسهن في مركبات مع أشخاص مجهولين أو في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

كما تطرح هذه الوقائع، في حال ثبوتها، الحاجة إلى تعزيز آليات التحقق من هوية السائقين والمركبات، وتشديد إجراءات السلامة والحماية لفائدة مستخدمي هذه التطبيقات.

ويبقى التحقق من حقيقة هذه الشبهات رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة في حق الموقوف.

التنسيق الأمني لفك خيوط القضية

ويبرز التنسيق بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني أهمية التعاون بين مختلف المصالح المختصة في التعامل مع القضايا التي تتسم بالتعقيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم قد تستعمل فيها وسائل النقل أو التطبيقات الرقمية للوصول إلى الضحايا.

ومن شأن التحقيقات الجارية أن تحدد ما إذا كانت القضية تتعلق بوقائع معزولة، أم أن الأبحاث قد تقود إلى اكتشاف حالات أخرى مرتبطة بالمشتبه فيه.

كما ينتظر أن يتم الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تتوفر لديهم معطيات مرتبطة بالقضية، إلى جانب إخضاع مختلف المحجوزات والمعطيات المتوفرة للبحث والتحليل.