تصريحات “270 طنا من المخدرات” تشعل الانتخابات…النيابة العامة تستدعي الإبراهيمي وتفتح تحقيقا

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية عن كمية كبيرة من المخدرات، وعن إمكانية استعمال الأموال المتحصلة منها للتأثير على العملية الانتخابية.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن البحث يهدف إلى الوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة والسهر على سلامة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون.

وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد استُدعي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، امس الأربعاء، للاستماع إليه في محضر رسمي، على خلفية تصريح أدلى به خلال تجمع انتخابي تواصلي بالقنيطرة، تحدث فيه عن مرشح قال إنه باع 270 طنا من المخدرات، وأنه لن يستخدم الأموال لشراء مكتب تصويت أو رئاسة جماعة، بل للوصول إلى رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه التطورات على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، في وقت أكدت النيابة العامة أن فتح البحث يرمي إلى التحقق من ملابسات التصريحات والمعطيات المتداولة، دون أن يعني ذلك ثبوت صحة الادعاءات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.

الكلمات المفتاحية: النيابة العامة بالقنيطرة، مصطفى الإبراهيمي، 270 طنا من المخدرات، الانتخابات التشريعية 2026، الانتخابات المغربية، القنيطرة، حزب العدالة والتنمية، نزاهة الانتخابات، تمويل الانتخابات.