انتخابات 2026 تقترب.. ما الذي يحق للأحزاب فعله وما الممنوع خلال الحملة الانتخابية؟

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، تدخل الأحزاب السياسية مرحلة حاسمة من الاستعداد للحملة الانتخابية، وسط قواعد قانونية وتنظيمية تحدد مجالات تحركها وطرق تواصلها مع الناخبين. وبين التلفزيون والإذاعة والتجمعات والفضاء الرقمي، لم تعد المنافسة الانتخابية مرتبطة فقط بقدرة الأحزاب على الإقناع، بل أيضاً بمدى احترامها للضوابط المؤطرة للحملة.

من 10 إلى 22 شتنبر.. متى تتحول المنافسة السياسية إلى حملة انتخابية؟

تستعد الأحزاب لخوض حملة انتخابية تمتد من 10 إلى 22 شتنبر، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر. وتفرض هذه الفترة الانتقال من التواصل السياسي العام إلى ممارسة انتخابية تخضع لقواعد محددة، ما يجعل التوقيت عنصراً أساسياً في المنافسة، خصوصاً أن بعض أشكال الدعاية والترويج لا تُعامل بالطريقة نفسها قبل انطلاق الحملة الرسمية وخلالها.

الإعلام تحت المجهر.. هل تضمن القواعد فعلاً تكافؤ الفرص بين الأحزاب؟

على الواجهة الإعلامية، تخضع الأحزاب لقواعد خاصة تنظم حضورها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، بهدف ضمان التعددية وعدم جعل مساحة الظهور السياسي رهينة بقدرة حزب دون آخر على الوصول إلى الجمهور. غير أن هذا التنظيم يطرح سؤالاً عملياً حول مدى قدرة القواعد المعتمدة على تحقيق توازن فعلي بين مختلف الأحزاب، في ظل تفاوت تمثيلها البرلماني وحجم حضورها السياسي.

الحملة تنتقل إلى المنصات.. هل أصبح الفضاء الرقمي ساحة انتخابية بلا حدود؟

لكن المعركة الأكثر تعقيداً تنتقل إلى الفضاء الرقمي، بعدما لم تعد الحملة مقتصرة على التجمعات والملصقات والبرامج التلفزيونية. فالقواعد الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ممارسات رقمية من قبيل المنشورات الممولة والمحتويات الموجهة إلى جماهير مستهدفة، إضافة إلى المحتوى المنتج أو المعدل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود الدعاية السياسية على المنصات الرقمية.

الإعلان الممول يغير قواعد اللعبة.. من يحدد الجمهور ومن يدفع ثمن الرسالة؟

وتزداد حساسية المشهد حين يتعلق الأمر بالمحتوى الممول، ذلك أن الإعلان الرقمي يتيح استهداف شرائح محددة من الجمهور خلال وقت قصير، ما يمنح الأحزاب والمرشحين وسيلة مختلفة للوصول إلى الناخبين. ولا يتعلق الأمر فقط بما يقوله المرشح، بل أيضاً بكيفية توزيع الرسالة، والفئات التي تستهدفها، ومصدر تمويلها، وهي عناصر تجعل مراقبة الحملة الرقمية أكثر تعقيداً من مراقبة النشاط الانتخابي التقليدي.

الذكاء الاصطناعي يدخل السباق.. هل تستطيع القواعد الانتخابية مواكبة «المحتوى المصطنع»؟

وفي تطور لافت، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من النقاش الانتخابي، بعدما باتت التقنيات الحديثة قادرة على إنتاج نصوص وصور ومقاطع صوتية ومرئية يصعب أحياناً تمييزها عن المحتوى الحقيقي. ويضع ذلك الأحزاب أمام مسؤولية إضافية بشأن طبيعة المواد المستخدمة في حملاتها، كما يفرض على الجهات المشرفة تحدياً جديداً يتعلق بكيفية التعامل مع المحتوى المصطنع عندما يدخل صلب المنافسة الانتخابية.

التجمعات والإنفاق.. هل تكفي حرية الحملة لتجاوز القيود القانونية؟

وعلى الأرض، تظل التجمعات والأنشطة الانتخابية من أبرز أدوات الأحزاب للوصول المباشر إلى الناخبين، غير أن حرية تنظيمها لا تعني غياب الضوابط. فالحملة الانتخابية تتحرك داخل إطار قانوني يحدد شروط المنافسة والإنفاق والتواصل، ما يجعل قدرة المرشحين على استقطاب الناخبين مرتبطة أيضاً باحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. وسبق للسلطات أن قدمت للأحزاب معطيات وتوجيهات بشأن إجراءات مرتبطة بالترشيحات والاقتراع ونفقات الحملة.

بين كسب الأصوات وتجنب المخالفات.. هل تواجه الأحزاب اختباراً انتخابياً جديداً؟

وبين الرغبة في تحقيق أكبر حضور انتخابي والالتزام بالقواعد، تبدو الأحزاب أمام اختبار مزدوج: تقديم خطاب قادر على المنافسة، وفي الوقت نفسه تجنب الممارسات التي قد تضع حملاتها موضع مساءلة. وتزداد أهمية هذا التوازن مع اتساع قنوات التواصل السياسي، إذ بات المرشح قادراً على مخاطبة الناخبين خلال تجمع انتخابي، ثم الانتقال في اللحظة نفسها إلى التلفزيون والمنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع.

انتخابات 2026.. هل تكشف الحملة حدود قدرة القانون على ضبط السياسة الرقمية؟

ومع دخول السباق الانتخابي مرحلته الأكثر حساسية، لن يكون التحدي بالنسبة إلى الأحزاب مرتبطاً فقط بكسب الأصوات، بل أيضاً بإدارة حملة تتحرك بين فضاءات متعددة، لكل واحد منها قواعده وحدوده. وبين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تفرض انتخابات 2026 اختباراً جديداً لمدى قدرة التنظيم الانتخابي على مواكبة أدوات سياسية سريعة التغير، ومدى قدرة الأحزاب على التوفيق بين حرية المنافسة واحترام قواعدها.