تعيينات أمنية جديدة بالمغرب.. حموشي يضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، إجراء حركة تعيينات جديدة شملت سبعة مسؤولين أمنيين في مناصب قيادية على المستوى المركزي والجهوي.

وتأتي هذه التعيينات في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل عدد من المصالح الأمنية، من خلال إسناد مهام قيادية جديدة لمسؤولين أمنيين بمستويات مختلفة، بما يعكس توجهاً نحو تجديد النخب المشرفة على تدبير العمل الأمني وتعزيز دينامية المسؤولية داخل المؤسسة.

وشملت الحركة تعيين والي أمن طنجة السابق في منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو منصب مركزي يحظى بأهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بتدبير عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الأمني الميداني وتنسيق تدخلات المصالح المختصة.

كما تم الارتقاء بنائب والي أمن طنجة إلى منصب والي أمن المدينة بالنيابة، في خطوة تضمن استمرارية تدبير المرفق الأمني بطنجة، مع إسناد المسؤولية إلى أحد الأطر التي راكمت تجربة داخل المؤسسة الأمنية.

وامتدت التعيينات الجديدة إلى عدد من المدن والمناطق، حيث تم تعيين مسؤولين أمنيين جدد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، والأمن الإقليمي بأسفي، إلى جانب تعيين نائب لرئيس الأمن الإقليمي بسلا.

كما شملت الحركة تعيين رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، ورئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، بما يهم مواقع أمنية ذات ارتباط مباشر بالتدبير اليومي للأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والاستجابة لحاجيات المواطنين.

وتندرج هذه الحركة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تكريس مبدأ التداول على المسؤولية، وفتح المجال أمام كفاءات أمنية جديدة لتولي مواقع قيادية، خصوصاً من الجيل الجديد من المسؤولين الذين راكموا تجارب مهنية داخل مختلف المصالح والوحدات الأمنية.

ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسسة الأمنية في الحفاظ على دينامية متواصلة داخل هياكلها، من خلال تجديد المسؤوليات وإتاحة فرص أكبر أمام الكفاءات التي تتوفر على الخبرة والقدرة على تحمل مهام التدبير والقيادة.

كما تراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه التعيينات، على مواصلة تطوير الأداء الأمني والرفع من مستوى نجاعة التدخلات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتكتسي هذه التعيينات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المدن والمناطق التي شملتها، وما تفرضه من تحديات أمنية وميدانية مختلفة، الأمر الذي يجعل اختيار المسؤولين المشرفين على تدبيرها جزءاً أساسياً من استراتيجية مواصلة تحديث وتطوير العمل الأمني.

وتأتي هذه الحركة الجديدة لتؤكد أن التداول على مناصب المسؤولية أصبح جزءاً من آليات تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بما يسمح بضخ كفاءات جديدة في مواقع القرار، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية المرفق الأمني وفعاليته.