النيابة العامة تستنفر محاكم المملكة لتأمين انتخابات 23 شتنبر

رفعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة درجة الاستعداد لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، عبر توجيه دورية إلى مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تحثها فيها على التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للعملية الانتخابية، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها النزاهة والشفافية واحترام القانون.

هشام بلاوي: القضاء أمام مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن السلطة القضائية تضطلع بدور أساسي في تأمين العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان الأمن الانتخابي.

وأوضح بلاوي، في الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن هذه المسؤولية تنسجم مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي يجعل الحياد والشفافية من المرتكزات الأساسية لضمان مشروعية التمثيل الديمقراطي.

تتبع صارم للمراحل الانتخابية

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع التعامل بحزم مع كل الخروقات والممارسات التي يمكن أن تمس بنزاهة الاستحقاقات أو تؤثر على الإرادة الحرة للناخبين.

وتقوم خطة العمل التي حددتها الدورية على سبعة محاور أساسية، تشمل:

• التصدي الفوري للمخالفات: اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في مواجهة التجاوزات القانونية، وترتيب المسؤوليات القضائية في حق مرتكبيها.
• التسريع في معالجة الشكايات: إعطاء الأولوية للأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات الانتخابية، وإنجازها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
• إحالة المخالفين على القضاء: تقديم المشتبه في ارتكابهم مخالفات أمام المحاكم المختصة فور ثبوت التجاوزات، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
• ضمان استمرارية المداومة: تأمين مداومة قضائية مستمرة ومكثفة طوال فترة الاستحقاقات الانتخابية.
• تعزيز التنسيق الجهوي والمحلي: تفعيل وتطوير عمل الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة بمختلف المحاكم.
• التنسيق مع الخلية المركزية: الحفاظ على اتصال مستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، بهدف تتبع المخالفات الانتخابية المرصودة بشكل فوري.
• التعاون الميداني مع الأجهزة الأمنية: تعزيز التنسيق الميداني مع الفرق الأمنية المختصة بمواكبة القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية.

تعبئة قضائية لمواكبة الاستحقاقات

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المناخ القانوني والمؤسساتي الضروري لضمان مصداقية التنافس السياسي، واحترام قواعد العملية الديمقراطية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تؤثر في سلامة ونزاهة الاستحقاقات.

كما جرى التأكيد على المسؤولين القضائيين بضرورة تعميم مضمون الدورية على جميع قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بشكل فوري بأي صعوبات أو إشكالات قد تعترض تنفيذ التدابير المحددة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة.