النقيب الزياني: نختلف حول قانون المحاماة…ونرفض تحويل خلافنا إلى معركة ضد الملك

وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسالة قوية إلى من وصفتهم ب”المتربصين بالمغرب”، بعدما حاولت بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة استغلال الخلاف حول قانون المهنة وتصويره وكأنه مواجهة بين المحامين والمؤسسة الملكية.

وأكد رئيس الجمعية، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، أن الخلاف الذي تخوضه المحاماة المغربية يتعلق حصرا ببعض مقتضيات قانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية، ولا علاقة له بالمؤسسة الملكية أو بثوابت المملكة.

وشدد البيان على أن محاولة إقحام الملك في هذا الخلاف مرفوضة بشكل قاطع، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس “فوق الحكومات والأحزاب والخلافات المهنية والسياسية العابرة”، وأن المؤسسة الملكية تظل رمزا لوحدة الأمة وضامنة لاستمرار الدولة واستقرارها وسيادتها.

وفي أقوى رسائل البيان، أكدت الجمعية أن وطنية المحامين ووفاءهم للعرش ليست موقفا ظرفيا، مستحضرة التاريخ الوطني للمحاماة المغربية ودورها في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية.

كما استعادت الجمعية شهادة تاريخية للملك الراحل الحسن الثاني، الذي وصف المحامين المغاربة سنة 1994 ب”المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”، في إشارة إلى الدور الذي لعبته المهنة في خدمة الوطن وبناء مؤسساته.

واعتبرت الجمعية أن محاولات توظيف الخلاف المهني ضد المغرب لن تنجح، مؤكدة أن المحاماة المغربية “لم تكن، وليست ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”، وأن احتجاجها ومواقفها المهنية تتم داخل دولة المؤسسات وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية.

وشدد النقيب الحسين الزياني في بيانه برسالة حاسمة مؤكدا “خلافنا مغربي، ومؤسسات وطننا هي فضاؤه”، أما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة، فهي خطوط حمراء لا تقبل التوظيف ولا المزايدة.