الخارجية السنغالية: لا خلاف مع المغرب والعلاقات بين الرباط ودكار استثنائية

جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، الشيخ نيانغ، التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والسنغال، واصفاً إياها بالعلاقات الفريدة داخل القارة الإفريقية، في وقت شدد فيه على عدم وجود أي خلاف بين الرباط ودكار بشأن القضايا التي جرى بحثها بين الجانبين.

وجاءت تصريحات المسؤول السنغالي عقب لقاء جمعه، أمس السبت في لواندا، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

علاقات تتجاوز الخلافات

وقال الشيخ نيانغ إن العلاقات المغربية السنغالية تتميز بالمتانة والاستمرارية، مشيراً إلى أنها تتطور بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين.

وأعرب المسؤول السنغالي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الرباط ودكار، فضلاً عن روابط الصداقة التي تجمع الشعبين، مبرزاً رغبة البلدين في مواصلة تعزيز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة.

وبخصوص الملفات التي كانت محور المباحثات، أوضح نيانغ أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى وجود توافق في وجهات النظر بشأنها.

وقال في هذا السياق: «لا يوجد أي خلاف»، مضيفاً أن التعاون بين البلدين سيستمر على المنوال نفسه، مع وجود إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

بوريطة: العلاقة المغربية السنغالية استثنائية

من جانبه، وضع ناصر بوريطة اللقاء في إطار التشاور المتواصل بين المغرب والسنغال حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والقارية.

وأوضح أن المباحثات تندرج أيضاً ضمن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس والرئيس السنغالي، والرامية إلى الحفاظ على أجندة ثنائية غنية ودينامية، بما يعزز الشراكة القائمة بين البلدين.

وأبرز بوريطة خصوصية العلاقات المغربية السنغالية، معتبراً أن ما يمكن للبلدين القيام به لتعزيزها يظل أقل مما تستحقه هذه العلاقة، مشيراً إلى عدم وجود علاقة مماثلة داخل إفريقيا لما راكمه المغرب والسنغال من تعاون وشراكة على مدى عقود.

خارطة طريق لتعزيز التعاون

وتطرقت المباحثات كذلك إلى خارطة طريق العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها، إلى جانب بحث إمكانية تنشيط مختلف آليات التعاون القائمة بين الرباط ودكار.

كما شكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية، خصوصاً قضايا منطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية.

وامتد التنسيق كذلك إلى الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية، في مؤشر على رغبة الرباط ودكار في الحفاظ على مستوى مرتفع من التشاور السياسي والتنسيق داخل الفضاء الإفريقي.