المحامون يشعلون جولة جديدة ضد قانون المهنة…توقف شامل وتصعيد لإسقاط القانون

دخلت أزمة قانون مهنة المحاماة بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه بالرباط امس 27 غشت 2026، التمسك بمواصلة المعركة المهنية ورفض القانون، مؤكدا أن نشره ودخوله حيز التنفيذ لا يعنيان انتهاء الاحتجاج أو قبول المحامين بمقتضياته.

وشددت الجمعية على أن المواجهة الحالية ليست صراعا مع الدولة أو مؤسساتها، وإنما معركة من أجل محاماة حرة ومستقلة وضمانات فعلية لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة،و اعتبرت أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات من شأنها، بحسب تقديرها، المساس باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع، محذرة من الانتقال من منطق التنظيم الذاتي إلى ما وصفته بمنطق “الوصاية”.

ولم يقتصر اعتراض المحامين على مضمون القانون، بل طال أيضا الطريقة التي مر بها، حيث انتقدت الجمعية عدم إدراج جميع التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار المؤسساتي في النص النهائي، كما فتحت جبهة جديدة بشأن إحالة القانون على المحكمة الدستورية، بعد تعذر البت فيه بسبب عدم استيفاء الإحالة للشروط المطلوبة، مطالبة بكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والسياسية.

وفي أقوى خطواتها التصعيدية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة مواصلة النضال بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة من أجل إسقاط القانون والدفاع عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وكرامة المحامين.

وأكد المكتب أن وحدة المحامين عبر مختلف هيئات المملكة تمثل رسالة واضحة لا يمكن تجاوزها، مشددا على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستظل الإطار الوطني الجامع للمهنة، وأن نشر القانون لا يحوّل الرفض إلى قبول ولا ينهي حق المحامين في مواصلة الدفاع عن مطالبهم.

هذا، وتتجه الأزمة إلى محطة حاسمة في 10 شتنبر 2026، موعد اجتماع مكتب الجمعية لتحديد برنامج المرحلة المقبلة، بالتزامن مع عقد ندوة صحفية لتقديم موقف الجمعية للرأي العام وكشف تفاصيل مسار القانون ومآلاته.