الإضراب مستمر…المحامون يرفضون طي صفحة التصعيد بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ

دخلت أزمة المحامين بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسميا.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية، انعقد يوم امس الخميس27 غشت بالرباط واستمر لساعات طويلة، قبل أن يواصل مكتب الجمعية اجتماعاته إلى غاية الثانية صباحا، لينتهي إلى التمسك بمواصلة الخطوات الاحتجاجية وانتظار صدور بيان مفصل حول القرارات المتخذة.

وتكشف المعطيات المرتبطة بالاجتماع عن استمرار الانقسام داخل صفوف المحامين بين اتجاه يطالب بمواصلة الإضراب باعتباره ورقة ضغط أساسية، واتجاه آخر يدعو إلى العودة للعمل والبحث عن حلول جديدة داخل المؤسسات المهنية والقانونية، خاصة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويأتي التصعيد رغم دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ منذ 20 غشت الجاري، عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7536، وهو ما يضع الأزمة المهنية أمام اختبار جديد بين الالتزام بالنص القانوني واستمرار الاحتجاج.

هذا،وتتجه الأنظار إلى البيان المرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء اليوم الجمعة 28 غشت، والذي ينتظر أن يحسم بشكل أوضح طبيعة المرحلة المقبلة وخطوات المحامين، في ظل استمرار التوتر بشأن قانون تنظيم المهنة وانعكاساته على العمل القضائي.