إلغاء “تسقيف السن” في التعليم.. هل تفتح الحكومة المقبلة الباب أمام آلاف المقصيين؟

عاد ملف «تسقيف السن» في مباريات التعليم إلى الواجهة، وسط تجدد مطالب فئات من حاملي الشهادات بإلغاء هذا الشرط الذي يحرمهم من اجتياز المباريات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المرحلة السياسية المقبلة وما قد تحمله من قرارات بشأن هذا الملف.

رفع السن إلى 35 سنة لم يطفئ غضب المقصيين

ورغم رفع الحد الأقصى لسن الترشح لمباريات التعليم من 30 إلى 35 سنة، فإن القرار لم ينهِ الجدل، إذ لا تزال أصوات المقصيين تطالب بإلغاء التسقيف بشكل نهائي، معتبرة أن الكفاءة والشهادة والاستحقاق ينبغي أن تكون أساس الولوج إلى مهن التربية والتعليم.

سنوات الدراسة والتعثر المهني تتحول إلى «عقوبة» أمام المترشحين

ويرى المتضررون أن شرط السن يقصي فئات من حاملي الشهادات بسبب مسارات دراسية أو مهنية امتدت لسنوات، ليجدوا أنفسهم أمام حاجز إداري يمنعهم من التنافس على المناصب، رغم توفرهم على المؤهلات المطلوبة لشغلها.

النقابات تدخل على الخط وتطالب بفتح أبواب التعليم أمام الجميع

ولم يتوقف الجدل عند حدود المقصيين، فقد سبق لهيئات نقابية وسياسية أن عبّرت عن رفضها لتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، مطالبة بإعادة النظر في هذا الشرط، وتمكين حاملي الشهادات من حق الترشح، مع جعل الكفاءة والاستحقاق معيارين أساسيين في الانتقاء.

الحكومة تتمسك بمنطق «استقطاب الشباب» في قطاع التعليم

وفي الجهة المقابلة، ارتبط اعتماد شرط السن بتوجه يروم استقطاب المترشحين الشباب والاستثمار في تكوينهم، بما يتيح لهم مساراً مهنياً أطول داخل المنظومة التعليمية، وهو الطرح الذي يواجه بانتقادات من فئات تعتبر أن السن لا ينبغي أن يكون معياراً حاسماً لإقصاء الكفاءات.

الانتخابات تقترب.. والمقصيون يترقبون موقف الحكومة المقبلة

ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يتجه ملف «تسقيف السن» نحو استعادة حضوره في النقاش السياسي، خصوصاً مع ترقب مواقف الأحزاب والبرامج الانتخابية من هذا المطلب، في ظل آمال لدى المقصيين بإعادة فتح الملف واتخاذ قرار ينهي الجدل المستمر حول شروط الترشح لمباريات التعليم.

هل تضع الحكومة المقبلة حداً نهائياً لـ«تسقيف السن»؟

وبين استمرار المطالب بإلغاء الشرط وتمسك المدافعين عنه بمنطق تجديد أطر التعليم، يبقى الحسم رهيناً بالقرار الذي ستتخذه الحكومة المقبلة، وسط انتظار فئات واسعة لمعرفة ما إذا كان «تسقيف السن» سيظل شرطاً للإقصاء، أم أن المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام مراجعة جديدة لشروط الولوج إلى مهن التعليم.

إظهار المزيد من أدوات المكوّن