مارلاسكا يحذر من “صيد المهاجرين” في سبتة ويدين خطاب اليمين المتطرف

تتصاعد تداعيات أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، بعدما تجاوزت القضية ملف تدبير الحدود لتتحول إلى مواجهة سياسية وأمنية، في ظل تصاعد خطاب اليمين المتطرف واستهداف المهاجرين داخل المدينة.

وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن نحو 72 ألف شخص عبروا من المغرب إلى سبتة خلال أحداث 30 يوليوز الماضي، مؤكداً أن قرابة 5 آلاف منهم ما زالوا داخل المدينة، بينما عاد معظم الوافدين إلى الأراضي المغربية خلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت الدخول الجماعي.

وبالتزامن مع استمرار تداعيات الأزمة، أعلنت السلطات الإسبانية استعدادها لتشغيل مركز مؤقت لاستقبال الأجانب خلال الأسبوع المقبل، بهدف تسريع إجراءات تحديد هوية المهاجرين ودراسة أوضاعهم القانونية، في وقت جرى فيه إحصاء أكثر من 1500 قاصر، مع مواصلة دراسة الملفات الفردية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وفي ظل اتساع نطاق الأزمة، دافع مارلاسكا، اليوم، عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مدريد خلال ذروة الأحداث، موضحاً أن السلطات حشدت أكثر من 1600 عنصر من الشرطة والحرس المدني، قبل تعزيز الانتشار بوحدات مكافحة الشغب ومتخصصين في قضايا الهجرة والأجانب.

ولم تقتصر تحركات مدريد على الجانب الأمني، إذ طلبت الحكومة الإسبانية تمويلاً طارئاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35.5 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة تشمل تقوية الحواجز البحرية وتعزيز القدرات التقنية والميدانية للأجهزة الأمنية في سبتة.

وفي خضم التوتر المتصاعد داخل المدينة، صعّد وزير الداخلية الإسباني لهجته تجاه مجموعات من اليمين المتطرف، متهماً إياها باستغلال أزمة الهجرة للتحريض على الكراهية، ومندداً بالدعوات التي تطالب بـ«صيد المهاجرين» ووصف المهاجرين بـ«الغزاة».

وأمام تصاعد هذا الخطاب، دعا مارلاسكا إلى وقف جميع أشكال العنف، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأشخاص الموجودين في سبتة، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، بإنسانية واحترام، ومؤكداً أن خطاب الكراهية لا يمكن أن يشكل حلاً للأزمة التي تعيشها المدينة.

ومع استمرار تداعيات موجة الهجرة الجماعية، تواصل السلطات الإسبانية تعزيز إجراءات المراقبة الحدودية واحتواء الوضع الأمني في سبتة، بالتوازي مع تحذيرات رسمية من استغلال الأزمة لتأجيج التوتر والتحريض ضد المهاجرين.