اتهامات خطيرة قبل الانتخابات.. التقدم والاشتراكية يحذر من “تجار الانتخابات” وشراء النفوذ

جدد حزب التقدم والاشتراكية انتقاداته لما وصفه بتنامي ممارسات “تجار الانتخابات”، والأساليب غير المشروعة التي ترافق التنافس الانتخابي، معتبراً أن استمرار هذه السلوكات قد يضر بصورة العملية الديمقراطية ويعمق أزمة الثقة لدى المواطنين.

واعتبر الحزب أن انتشار مثل هذه الممارسات قد يعزز لدى فئات من المجتمع اعتقاداً بأن نتائج الانتخابات تكون “محسومة سلفاً”، وهو ما قد يدفع نحو مزيد من العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.

انتقادات للممارسات “السياسوية المشينة”

وخلال اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء 26 غشت 2026، عبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه لما وصفه بـ“الممارسات السياسوية المشينة”، والانحرافات والإغراءات غير الأخلاقية التي قد ترافق التنافس الانتخابي.

وأكد الحزب أن هذه السلوكات لا تؤثر فقط على نزاهة المنافسة، بل تنعكس أيضاً على ثقة المواطنين في المؤسسات وفي جدوى المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن استمرارها قد يكرس فكرة “لا جدوى من الانتخابات”، أو الاعتقاد بأن نتائجها ومخرجاتها محددة مسبقاً، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً لأسس البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

دعوة إلى انتخابات نزيهة ومتكافئة

وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في مناخ إيجابي، يقوم على التنافس النزيه والمتكافئ، وعلى تقديم البرامج والتصورات بدل اللجوء إلى أساليب المال والفساد.

ووصف الحزب ما سماهم “تجار الانتخابات” بأنهم “الوجه الآخر لفراقشية الفضاء الاقتصادي”، في انتقاد واضح للممارسات التي يعتبرها الحزب مسيئة للعملية الانتخابية.

دعوة إلى مشاركة واسعة

وفي المقابل، دعا الحزب المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن الانتخابات تمثل فرصة لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ“مفسدي العملية الانتخابية”.

ويرى التقدم والاشتراكية أن المشاركة الشعبية الواسعة يمكن أن تساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وفتح المجال أمام التغيير عبر صناديق الاقتراع.

هجوم على الحكومة الحالية

وانتقل الحزب في بلاغه إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة الحالية، داعياً إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لإحداث “قطيعة” معها.

واتهم التقدم والاشتراكية الحكومة بما وصفه بـ“التطبيع مع الفساد والريع”، فضلاً عن السقوط في تضارب المصالح وخدمة مصالح ما سماها “لوبيات الأوليغارشية”، على حساب فئات واسعة من المغاربة، وخاصة الطبقات المستضعفة والمتوسطة.

الرهان على “أنزه وأكفأ الطاقات”

وأكد المكتب السياسي للحزب أن الانتخابات التشريعية المقبلة ينبغي ألا تقتصر على مجرد استحقاق انتخابي عادي، بل يجب أن تكون مناسبة لإفراز “أنزه وأكفأ الطاقات”.

ويرى الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوهاً وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.